يتابع الحزب المدني الديمقراطي باستغراب وأسف ما ينشر بين فترة وأخرى من أخبار مفبركة وادعاءات مضللة عن الحزب، آخرها ما ورد في أحد المواقع الإخبارية حول وجود "استقالات جماعية" وتصوير الحزب وكأنه في طريقه إلى الانهيار، وهي ادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة، ولا تمثل إلا محاولة مكشوفة وبائسة للتشويش على أعضاء الحزب وإرباك الرأي العام عبر تصوير الحزب وكأنه في أزمة.

الواقع أن عدد المستقيلين من الحزب منذ انعقاد المؤتمر غير العادي لا يتجاوز من الأعضاء عدد أصابع اليد، بينما استقبل الحزب في المقابل أعضاء جددا من بينهم شخصيات عامة وازنة، وهو ما يؤكد ثقة متزايدة في خط الحزب المدني الديمقراطي ونهجه، وكانت بعض الاستقالات نتيجة اختلاف في القناعات الفكرية والاقتصادية، حيث عبر بعض المستقيلين عن عدم انسجامهم مع مبادئ الحزب القائمة على العدالة الاجتماعية واقتصاد السوق الاجتماعي، ووجدوا أنفسهم أقرب إلى توجهات اقتصاد السوق الحر الرأسمالي، وقد احترم الحزب هذا الخيار واعتبره تعبيرا صريحا ومقدرا عن قناعات شخصية.

المؤسف أن قلة أخرى لجأت إلى تحويل استقالاتها إلى أداة للتحريض والإساءة وتشويه صورة الحزب ونشر الأكاذيب عنه بالكلمة والصورة عبر وسائل الإعلام، هذه الممارسات لا تشكل فقط مخالفة للنظام الأساسي للحزب وقواعد السلوك فيه وتستوجب المساءلة التنظيمية بل تندرج أيضا ضمن جرائم الذم والقدح والتحقير ونشر الأخبار الكاذبة التي يعاقب عليها القانون، ما يعرض أصحابها ومن يحرضهم للملاحقة الجزائية.

ويؤكد الحزب أن من يقفون وراء هذه الحملات ورغم إعطائهم فرصا متكررة للمشاركة في تطوير الحزب وأدائه إلا أنهم لم يقدموا أي إنجاز أو جهد إيجابي بل سعوا إلى عرقلة العمل وتعطيله بكل السبل، بهدف واضح وهو إعاقة الإصلاحات التي باشر الحزب بتنفيذها من خلال مؤتمره غير العادي وهي إصلاحات جوهرية شملت إعادة الهيكلة التنظيمية وتوسيع المشاركة الداخلية، وتثبيت التمثيل النوعي للشباب والنساء وذوي الإعاقة، إلى جانب إطلاق مبادرات الحوار مع القوى الديمقراطية التي أثمرت عن ملتقى وحدة التيار الديمقراطي، وتطوير أدوات الإعلام والتواصل، والشروع في برامج تدريب وتأهيل للأعضاء.

ثم ما هي الرسالة الموجهة للشباب عند استخدام بعضهم أدوات التخريب لا للبناء الحزبي حيث الرأي والرأي الآخر الم نغادر مرحلة الأحكام العرفية لنعيد منطق هذه الأحكام من خلال أشخاص يعتقدون انهم اوصياء على العمل العام وبالذات عبر استثمار عفوية الشباب  وصدق دواخلهم بما يناقض تماما هدف الإصلاح السياسي والحزبي.

 

الحزب المدني الديمقراطي  باعضائه ومؤيديه والمؤمنين بفكره هم عينة من هذا الشعب الأردني الأبي، ومن حق كل شخص ان يقرر البقاء او الانسحاب من اي حزب او وظيفة او عمل لكن ذلك يتم باحترام من عمل وتزامن معهم ويحفظ كينونة المكان الذي امضى به ردحاً من الزمن ويحافظ على ادبيات واخلاقيات الزمالة او الأسرة التي كان أحد اعضائها. 

الحزب المدني الديمقراطي بخير، ويمضي بخطوات ثابتة نحو ترسيخ حضوره كقوة سياسية فاعلة، أما محاولات التشويه والتضليل فهي لم تعد تقنع أحدا وأصبحت مستهلكة ومكررة ومكشوفة ولا تنال إلا من مصداقية أصحابها، بينما يواصل الحزب مساره بثقة نحو مزيد من الإنجاز والإصلاح.

المكتب التنفيذي

الحزب المدني الديمقراطي