بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن ووزير الداخلية مازن الفراية، ووزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، المخطط الشمولي لتطوير مركز جسر الملك حسين الحدودي الذي يربط الأردن بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في إطار الجهود الحكومية الهادفة إلى تعزيز كفاءة المراكز الحدودية وتسهيل حركة الأفراد والبضائع.

وأكد الوزيران خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع إنشاء مباني وساحات الشحن والركاب الجديدة في جسر الملك حسين، لما له من دور محوري في تخفيف الضغط على المعابر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والتجار، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون الإقليمي.

واستعرض الاجتماع الدراسات الأولية للمخطط، والتي أعدها مهندسو وزارة الأشغال العامة والإسكان، مبينًا أن تخصيص قطعة الأرض اللازمة لصالح المشروع سيُسهم في تسريع مراحل التنفيذ، مع إمكانية دراسة تنفيذ المشروع كشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال مستثمرين مختصين لتخفيف الأعباء المالية عن الخزينة.

وشدد الوزيران على أن المشروع يأتي انسجامًا مع توجيهات الحكومة في تطوير البنية التحتية للمراكز الحدودية، وبما يحقق انسيابية أكبر في حركة الشحن والركاب ويعزز موقع الأردن كبوابة رئيسية للمنطقة.

كما ناقش الاجتماع الوضع الراهن لخطط تطوير كل من مركز حدود جابر ومركز حدود الكرامة والفرص الاستثمارية المتاحة لاشراك القطاع الخاص في تطويرهم ضمن ضمن خطة الحكومة للتحديث الاقتصادي وخلق فرص استثمارية، وفقا لنظام المشروعات وقانون الشراكة بين القطاعين بهدف المساهمة في إنشاء البنية التحتية العامة والمرافق العامة أو إعادة تأهيلها أو تشغيلها أو صيانتها أو إدارتها أو تطويرها، وتقديم الخدمات العامة وتوفير تمويل للمشروعات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مشروعات الشراكة التي تحقق القيمة المضافة مقابل المال وجودة الخدمات، والاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة لدى القطاع الخاص في إنشاء المشروعات وإدارتها.