منذ اعتلائه العرش عام 1999، شكّل جلالة الملك عبدالله الثاني رمزًا للاستقرار في منطقة تعصف بها الأزمات والتقلبات. وبفضل رؤيته الإصلاحية المتدرجة وقيادته المتوازنة، استطاع الأردن أن يبقى واحة أمن واستقرار سياسي واقتصادي واجتماعي، رغم ما مرّت به المنطقة من صراعات واضطرابات.
الاستقرار السياسي: قيادة حكيمة ورؤية واضحة
اعتمد جلالته نهجًا يقوم على تعزيز المؤسسات الدستورية وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، إلى جانب فتح المجال أمام المشاركة الشعبية عبر الانتخابات البرلمانية والبلدية. كما حرص على صون الحريات العامة وحرية التعبير ضمن إطار القانون، وهو ما ساعد الأردن على تجنّب موجات الفوضى التي اجتاحت المنطقة خلال ما يُسمى بـ "الربيع العربي”.
جلالته قاد بحكمة سياسة خارجية متوازنة جعلت الأردن يحافظ على علاقات وثيقة مع القوى الإقليمية والدولية، مما عزز مكانته كوسيط موثوق وصوت معتدل في القضايا العربية.
الاستقرار الاقتصادي: إصلاحات وتنمية مستدامة
واجه الأردن تحديات اقتصادية كبرى مرتبطة بندرة الموارد الطبيعية، لكن جلالة الملك عبدالله الثاني عمل على تنويع الاقتصاد الأردني عبر دعم القطاعات الحيوية مثل تكنولوجيا المعلومات، السياحة، الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية.
كما أطلق برامج لتحفيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وشجّع على الشراكات مع المؤسسات الدولية، الأمر الذي ساعد على استقطاب الدعم المالي والاستثماري. ورغم الظروف الصعبة في الإقليم، استطاع الأردن الحفاظ على اقتصاد resilient متماسك يمكّنه من الاستمرار في تلبية احتياجات مواطنيه.
الاستقرار الاجتماعي: تعزيز التماسك والهوية الوطنية
جلالته أولى اهتمامًا خاصًا بالقضايا الاجتماعية، فعمل على تحسين التعليم وتطوير المناهج، إلى جانب دعم قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية. كما ركّز على الشباب باعتبارهم قوة التغيير، فأطلق برامج تدريبية ومبادرات لتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل والإسهام في التنمية.
إلى جانب ذلك، شدّد الملك على أهمية العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الضعيفة، وهو ما انعكس في السياسات الحكومية التي توسّعت في برامج الحماية والدعم للفقراء والمحتاجين.
ولم يغفل جلالته أهمية تعزيز الوحدة الوطنية عبر خطاب جامع يرفض الانقسام ويؤكد أن الأردنيين جميعًا شركاء في بناء الدولة.
الأردن واحة استقرار في محيط مضطرب
بينما غرقت دول مجاورة في صراعات سياسية وأمنية، حافظ الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني على تماسكه الداخلي واستقراره، ليصبح نموذجًا يُحتذى به في المنطقة. فالرؤية الملكية التي تجمع بين الانفتاح السياسي، الإصلاح الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، هي التي ضمنت للأردن مكانته الراسخة كبلد آمن ومستقر.
✦ بهذا، يتأكد أن الملك عبدالله الثاني لم يكن فقط قائدًا سياسيًا، بل ركيزة أساسية في حماية النسيج الأردني سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وضمان استمرار الأردن كدولة آمنة وسط محيط مليء بالتحديات.