بدا موقف الأردن واضحًا—كالعادة—فيما يخص القضايا التي تهم المنطقة، وخاصة العربية منها. فكانت إدانة الهجوم على الدوحة فورية، ووصفه انتهاكًا فاضحًا لسيادة دولة عربية شقيقة ولمنطق الوساطة التي تتمتع بها. لقد ساوى الأردن أمن دولة قطر بأمنه، مع توظيف منصة مجلس الأمن لإيصال رسائل سياسية وقانونية واضحة وحادة، تجرّم الأفعال غير القانونية.
ويرى الأردن في استقرار الخليج شرطًا أساسيًا لبقاء خطوط التجارة العالمية، ويعتبر أن حل الدولتين هو الأساس في استقرار المنطقة، بما يضمن خفض التوترات السياسية التي تؤثر على اقتصاده وحدودها. وأظهر الأردن تصعيدًا محسوبًا عبر منبر الأمم المتحدة بواسطة وزير الخارجية، مع تحميل واضح للمسؤولية، ودعوة إلى محاسبة منتهكي القانون الدولي ذوي العلاقة.
مؤكدًا أن هذا الاعتداء يعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا وجبانًا على سيادة دولة عربية شقيقة.
إننا في الأردن، دائمًا خلف قرارات جلالة الملك عبدالله الثاني، نقف صفًا واحدًا مع قطر الشقيقة. فسيادتها خط أحمر لا نقبل المساس به.
يأتي هذا القصف الجبان على قطر ليجسد وجهًا آخر من وجوه الاستهتار بالقانون الدولي، واستفزازًا يتطلب وقفة عربية مسؤولة لوضع حد لهذا التمادي الإسرائيلي الوقح.
وكان جلالة سيدنا دائمًا يحثّ ويشجع على ضرورة تكثيف الجهود العربية لحشد موقف دولي يوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدًا أن هذا السلوك يكشف عن إرهاب دولة الاحتلال والعقلية الإجرامية التي تحكم مؤسساتها.
وأكد الأردن، من خلال إرسال سمو ولي العهد، وقوف الأردن قيادةً وشعبًا وحكومةً، بشكل حازم وراسخ، إلى جانب دولة قطر الشقيقة وقيادتها الحكيمة المتمثلة بسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وجه أي تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها.
فأي مساس بسيادة أي دولة عربية يعدّ انتهاكًا سافرًا للمواثيق الدولية، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي، وهو أمر مرفوض قطعًا وبكل الوسائل. وهذا يمثل ترجمة صادقة لالتزام الأردن التاريخي بالوقوف إلى جانب أشقائه العرب بكل ما يستطيع.