أقرت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية تعديلات جديدة على نظام المرور، تقضي بإبعاد الفرد غير السعودي عن المملكة، ويمنع من دخولها مجدداً، في حال صدور حكم قضائي نهائي بإدانته بارتكاب مخالفات مرورية تُعرّض السلامة العامة للخطر.

وسيتم تطبيق هذا الإجراء وفق ضوابط تنسقها وزارة الداخلية مع كل من وزارة الخارجية، وزارة العدل، والنيابة العامة.

وتضمنت التعديلات أيضاً تشديد العقوبات على المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، كما تضمنت أنه عند ارتكاب الفرد مخالفةً للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ المخالفة الأولى، ستفرض الغرامة بحدها الأعلى، فيما يُحال المخالف إلى المحكمة المختصة في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة خلال السنة نفسها، للنظر في تطبيق عقوبة السجن بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترَ المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية.

وتحدّد اللائحة المخالفات التي تُعرّض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف للمحكمة.