"الزراعة النيابية " تشيد بالإجراءات الرقابية لضبط الحليب المجفف وتؤكد حماية الإنتاج الوطني

عقدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، برئاسة النائب الدكتور أحمد الشديفات، اجتماعين منفصلين خُصصا لمناقشة أبرز القضايا التي تواجه القطاع الزراعي، وفي مقدمتها دعم مربي الثروة الحيوانية وآلية عمل الحملة الوطنية للترقيم الإلكتروني، إضافة إلى ملف استخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان وما يشكله من تحديات تهدد الإنتاج المحلي والأمن الغذائي.

وأكد الشديفات خلال الاجتماع الأول أن دعم مربي الثروة الحيوانية يشكل أولوية وطنية لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي وحمايته من التحديات الاقتصادية والمعيشية، مشيرًا إلى ضرورة توفير حلول عملية للتخفيف من الأعباء التي يواجهها المربون، ولا سيما ما يتعلق بكلف الأعلاف والخدمات البيطرية. 

وطالب برفع كمية الأعلاف المخصصة للمربين من 20 كيلوغرامًا للرأس الواحد إلى 30 كيلوغرامًا، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي يمر بها الموسم الحالي وما يشهده من جفاف ونقص في المراعي الطبيعية. 

كما دعا إلى تأجيل عملية الترقيم الإلكتروني مؤقتًا ومنح فترة سماح تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر لحين انتهاء موسم الولادات، مع ترك الخيار للمربين الراغبين في استكمال الإجراءات خلال هذه الفترة، بما يخفف عنهم الأعباء ويضمن تنفيذ الحملة بشكل عملي وواقعي.

 وفيما يخص أقساط القروض المستحقة على المزارعين طالب الشديفات بضرورة تأجيلها وإعفائهم من الفوائد المترتبة عليها، إضافة إلى إيقاف الملاحقات القانونية بحق المتعثرين، مشدداً على أن هذه الخطوة من شأنها أن تساند المزارعين في ظل الظروف الاقتصادية والمناخية الصعبة، وتخفف من الأعباء المالية المترتبة عليهم، بما يضمن استمرارهم في الإنتاج ودعم الأمن الغذائي الوطني.

من جهته قال الوزير الخريسات إن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها دعم المزارع ومساندته من أجل ضمان توفير غذاء آمن ومستدام وهدفنا دعم المزارع وحمايته وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وعرض تفاصيل آلية عمل الحملة، مبينًا أنها تهدف إلى ضبط أعداد الثروة الحيوانية وتحديث قواعد البيانات، بما يعزز من كفاءة الدعم الحكومي، ويرفع من مستوى الخدمات البيطرية.

وأشار إلى أن مشروع الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية جاء للحد من الحيازات الوهمية ومحاولات الالتفاف، بما يضمن ضبط العملية ووصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مشددًا على أن مكافحة هذه الحيازات مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.

وأكد أن كميات الأعلاف المتاحة قد تكون غير كافية في ظل ظروف الجفاف، ما يتطلب دراسة الامر وتعزيز برامج الدعم.

وفيما يتعلق بملف القروض، أوضح الخريسات أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لمساندة المزارعين من خلال متابعة قضايا تأجيل القروض وإعفائهم من الفوائد ووقف الملاحقات القانونية بحقهم، في إطار التخفيف من الأعباء المعيشية والمالية.

كما شدد الخريسات على أن الوزارة تعمل على دعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية من خلال فتح أسواق تصديرية للمواشي الأردنية إلى الدول المجاورة، بالتوازي مع وقف استيراد المواشي من الخارج، بما يضمن تعزيز فرص التسويق المحلي وحماية المنتج الوطني ورفع عوائد المربين.

وحول أسعار الأعلاف، حذر الخريسات من خطورة تعويمها في ظل الأسعار عالميًا، مؤكداً أن الحكومة معنية بحماية المزارع والمحافظة على استمرارية قطاعه باعتباره ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي الوطني.

فيما أكد أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري أن مؤسسة الإقراض الزراعي متعاونة بشكل كبير مع المزارعين، حيث منحت هذا العام قروضًا دون فوائد دعمًا للقطاع الزراعي، مبينًا أن أي مزارع لديه أقساط متأخرة يمكنه مراجعة المؤسسة لإجراء تسوية تُمكّنه من مواصلة نشاطه دون ضغوط مالية أو ملاحقات قانونية.

كما جرى خلال الاجتماع الذي حضره مساعد رئيس مجلس النواب محمد المراعية والنواب :  سليمان الزبن وحابس الفايز وحابس الشبيب واياد جبرين وخالد بني عطية ومي السردية ومحمد الغويري استعراض أبرز التحديات التي تواجه مربي الثروة الحيوانية، وعلى رأسها الارتفاع المستمر في أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية، وغياب الدعم الكافي الذي يضمن استدامة التربية، إضافة إلى ضعف الخدمات الإرشادية والبيطرية في بعض المناطق النائية.

وأكد النواب والمزارعون الحضور أن القطاع الزراعي يحتاج الى وقفة حقيقية واستراتيجية لمربي الثروة الحيوانية لافتين الى ان التغيرات المناخية وقلة الأمطار وما تسببه من شح في المراعي الطبيعية يزيد من الضغوط على المربين، ويجعلهم أكثر اعتمادا على الأعلاف المستوردة ذات التكلفة المرتفعة. 

وشددوا على ضرورة تبني حلول متكاملة لمعالجة التحديات، من أبرزها ضرورة رفع كمية الأعلاف المخصصة للمربين من 20 كيلوغرامًا للرأس الواحد إلى 30 كيلوغرامًا بالإضافة الى تأجيل عملية الترقيم الإلكتروني وتأجيل أقساط القروض المستحقة على المزارعين، وإعفائهم من الفوائد المترتبة عليها.

وطالبوا بضرورة وضع آلية دعم حقيقية ومباشرة للمربين الأكثر تضررًا، إلى جانب زيادة المخصصات المالية الموجهة للقطاع الزراعي ضمن الموازنة العامة كما دعوا إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، ورفع كفاءة العمل في مراكز تسليم الأعلاف من خلال زيادة ساعات الدوام لتلبية احتياجات المربين.

وأكدوا أهمية فتح أسواق تصديرية للمواشي الأردنية إلى الدول المجاورة بالتوازي مع وقف استيراد المواشي من الخارج، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المحلي ودعم المربين.

وكان المزارعون الحاضرون قد أثنوا في مستهل الاجتماع على عمل لجنة الزراعة والمياه النيابية، مؤكدين أن ما طُرح من قضايا يعكس أبرز أولوياتهم واحتياجاتهم، مشيرين إلى أن توافق وجهات النظر بين اللجنة والمزارعين من شأنه أن يسهم في بلورة حلول عاجلة تنعكس إيجابًا على واقع القطاع الزراعي وتدعم استمراريته.

وفي الاجتماع الثاني جددت لجنة الزراعة والمياه النيابية، برئاسة النائب الدكتور أحمد الشديفات، التأكيد على ضرورة إيجاد حلول شاملة لملف استخدام حليب البودرة في صناعة الألبان، باعتباره قضية تمس قطاع مربي الأبقار بشكل مباشر وتشكل تهديدًا للإنتاج المحلي والأمن الغذائي.

وحضر الاجتماع وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، وامين عام الوزارة المهندس محمد الحياري ومدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات، ومساعد الأمين العام في وزارة الصناعة والتجارة ورئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج، إلى جانب عدد من المعنيين.

وأشاد الشديفات في مستهل الاجتماع بالجهود التي تبذلها المؤسسات الرسمية المعنية في متابعة ملف حليب البودرة وضبط الكميات المستوردة، مؤكداً أن هذه الجهود انعكست بشكل ملموس على حماية المنتج الوطني ودعم قطاع مربي الأبقار.

 ودعا إلى مواصلة العمل والتنسيق المشترك بين جميع الجهات لضمان استمرارية الرقابة الفاعلة وتحقيق نتائج أكثر شمولية تصب في مصلحة المزارع والمستهلك على حد سواء.

وقال الشديفات إن "استخدام الحليب المجفف في الألبان الطازجة يشكل تحديًا خطيرًا لمربي الأبقار ومصدر رزقهم"، داعيًا الحكومة والجهات المختصة إلى التحرك العاجل لحماية هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد ركائز الأمن الغذائي. 

وأكد على أهمية تعزيز الرقابة الميدانية وتكثيف الجولات التفتيشية على المصانع والأسواق للتأكد من الالتزام بالقواعد الفنية والمواصفات القياسية، مشدداً على ضرورة تغليظ العقوبات بحق المخالفين لردع أي محاولات للتلاعب بجودة المنتجات أو الإضرار بالمنتج الوطني، وبما يضمن حماية صحة المستهلك ودعم المزارعين.

كما دعا الشديفات الى ضرورة إعادة تفعيل "معادلة التصنيع" المعتمدة لضبط نسب الحليب المجفف المسموح استخدامها في الصناعات الغذائية، بما يحفظ حقوق المزارعين ويحافظ على جودة المنتج المحلي وثقة المستهلك.

بدورهم، أكد النواب: حابس الفايز، بكر الحيصة، إياد جبرين، خالد أبو حسان، أن معالجة هذا الملف يحتاج الى إجراءات حاسمة مطالبين بزيادة الرقابة الميدانية على المصانع والموردين، وتشديد العقوبات، ومراجعة آلية الاستيراد بما يضمن حماية المنتج الوطني.

من جانبه، أكد الوزير الخريسات أن الوزارة تعمل بتنسيق كامل مع الجهات الرقابية وبطريقة علمية ومؤسسية وضمن حقائق وأرقام ثابتة لضمان الالتزام بالقواعد الفنية وحماية المستهلك، مشيرًا إلى أن قطاع تربية الأبقار يحظى بأولوية ضمن برامج دعم المزارعين، مع استمرار تقديم الخدمات والإرشاد الفني والبيطري للمربين.

وأشار إلى أن هناك متابعة جدية لمعالجة هذا الملف، مؤكداً أنه لا يُسمح بدخول أي منتج إلى السوق الأردني إلا عبر المؤسسات الرقابية المختصة ووفق إجراءات محكمة تضمن حماية المنتج المحلي والمستهلك على حد سواء.

 ولفت الخريسات إلى أن الحليب المجفف مخصص لاستخدامات صناعية محددة كالحلويات والشوكولاتة فقط، ولا يدخل في صناعة الألبان والأجبان، مبينًا أن أي جهة يتم ضبطها باستخدامه خارج هذه الأطر تتم إحالتها مباشرة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

من جهتهم، أكد المدراء العامون الحاضرون أهمية الحفاظ على الاقتصاد الوطني وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، مشيرين إلى أن مؤسساتهم تعمل بتنسيق متواصل وبروح الفريق الواحد. 

وأوضحوا أن الإجراءات المشددة التي اتخذت مؤخرًا أسهمت في تقليص حجم مستوردات الحليب المجفف بشكل ملموس، وأن نتائج هذه الجهود باتت واضحة للجميع.

 ودعوا إلى منحهم الوقت الكافي لاستكمال تنفيذ الخطط الموضوعة، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تنظيمية بامتياز تهدف إلى ضبط السوق وحماية المنتج المحلي.

أما رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج، فطالب بإعادة العمل بمعادلة التصنيع، وتغليظ العقوبات على المخالفين، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية واضحة وشفافة للكميات المستوردة والمنتجة بما يضمن الرقابة الفعّالة.

وفي ختام الاجتماعين، شدد الشديفات على أن اللجنة ستواصل متابعة مختلف القضايا الزراعية بالتعاون مع الجهات الرسمية، مؤكدًا أن الهدف الأساس هو دعم المزارعين والمربين، وحماية صحة المواطن، وصون الأمن الغذائي الوطني.