في ظل موجة حر استثنائية تضرب مختلف أنحاء مملكتنا الحبيبة ، تعالت أصوات المُطالبين بتعطيل الدوائر والمؤسسات الرسمية وجاءت هذهِ المطالب بالتزامن مع التحذيرات المُستمرة والمتزايدة التي تنشرها الجهات المختصة لا سيما جهاز الأمن العام
وبالرغم من الأجواء الحارة التي تسيطر على مملكتنا إلا أنَّ القرارات الحكومية كانت أكثر سخونة ، حيثُ تداولت بعض وسائل التواصل الإجتماعي أخبارًا تفيد بأن هنالك إحتمالية لتعطيل الدوائر والمؤسسات الرسمية ولكن سرعان ما تحول هذا الأمر الى ساحة تضارب في الأخبار وتباين في المصالح
وبين حرارة الطقس وسخونة التصريحات ، بقي المواطن الأردني في حيرةٍ من أمره مما أثار لديه بعض التساؤلات لعل مفادها هو من الأولى مصلحة الإنسان وصحته أم إستمرارية العمل بغض النظر عن الظروف الجوية الراهنة؟؟؟
ولعل الإجابة تظهر بصورةٍ جليّة في تعنت الحكومة وإصرارها على بقاء الدوام كما هو ضاربين بعرض الحائط جميع التوصيات والارشادات الني تهيب بالمواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر في ظل الظروف الجوية السائدة
وفي خضم الجدل الدائر حول القرارات الحكومية نجد أنَّ مسألة تعطيل المؤسسات والدوائر الرسمية ليست قضية على الهامش بل هي ضرورة مُلحه تقتضيها المصلحة العامة ، علاوة على ذلك أنَّ مسألة بقاء الدوام كما هو من الممكن أن ينتج عنها أضرارًا تمس بالمواطنين نحنُ بغنى عنها خصوصًا بأن الحكومة على درايةٍ تامه بأن هنالك بعض المؤسسات والدوائر يُرهقها ضُعف البنية التحتية
نأمل من حكومتنا أنْ تُعيد النظر في قرارها وأن تضع بين نُصب أعيُنها صحة المواطن وسلامته ... حفظ الله مملكتنا الحبيبة وقائدها المُفدى وولي عهدهِ الأمين.