أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب المحامي محمد سلامة الغويري، أن محدودية الصلاحيات وضعف التنسيق المؤسسي يشكلان أبرز التحديات التي تعيق المجالس المحلية عن أداء دورها التنموي والتمثيلي بالشكل المطلوب.

جاء ذلك خلال مشاركه اللجنة في الجلسة الحوارية التي نظمتها منظمة "شركاء الأردن”، اليوم الأربعاء، بعنوان: "قانون الإدارة المحلية الجديد كرافعة للتنمية الاقتصادية – رؤى حزبية وبرلمانية”، وبحضور نخبة من الخبراء والمعنيين.

وأوضح أن قانون الإدارة المحلية يمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز اللامركزية، لكنه على أرض الواقع يواجه تحديات تعيق تنفيذه، أبرزها استمرار تبعية قرارات المجالس للسلطة المركزية، والاعتماد شبه الكامل على الموازنات العامة، في ظل غياب الموارد المالية الخاصة بها.

وأضاف أن ضعف التنسيق بين الوزارات والمجالس المنتخبة يؤدي إلى إرباك في العمل، ويحد من القدرة على تنفيذ الخطط التنموية بفاعلية، مشيرًا إلى أن غياب أدوات تقييم الأداء، وتدني كفاءة الموارد البشرية، يشكلان عائقًا إضافيًا أمام تطوير أداء هذه المجالس.

ودعا إلى تعديل عدد من مواد القانون الحالي، بما يضمن تعزيز استقلالية المجالس إداريًا وماليًا، ويمنحها صلاحيات فعلية تُمكّنها من توجيه الموارد وفق الأولويات المحلية، مع ربط الدعم المالي بمؤشرات أداء تستند إلى نتائج واضحة.

وشدد على أهمية بناء قدرات الكوادر العاملة في المجالس المحلية، وتأطير العلاقة بينها وبين المؤسسات الحكومية بشكل أكثر فاعلية، مؤكّدًا أن الإصلاح الإداري والإرادة السياسية الواضحة، إلى جانب المشاركة المجتمعية الواعية، تمثل جميعها مفاتيح نجاح الإدارة المحلية.

وأشار إلى توجه اللجنة الإدارية لإطلاق حوار موسّع وشفّاف مع مكونات المجتمع المدني، يشمل الأحزاب السياسية، والمجالس المحلية السابقة، والخبراء المختصين، تمهيدًا لصياغة قانون عصري يلبي تطلعات المواطنين ويعزز دور المجالس في التنمية المستدامة.