بالرغم من أن موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب لا يزال بعيدًا نسبيًا، إذ من الممكن أن تبدأ في مطلع شهر تشرين الأول، إلا أن هناك احتمالية لإرجائها إلى موعد لاحق بقرار من جلالة الملك، وفق ما تتوقعه أوساط نيابية مطلعة، ومع أن المدة الزمنية المتبقية تعد طويلة نسبيًا، إلا أن الحراك النيابي حول انتخابات رئاسة المجلس بدأ مبكرًا هذا العام، إذ بدأت المؤشرات على سباق محموم تتداخل فيه الحسابات الشخصية والحزبية والنيابية. 

الرئيس الحالي لمجلس النواب، أحمد الصفدي، يبدي رغبته بالترشح مجددًا ولكن بشكل غير رسمي، مدفوعًا بتحركات نشطة ولقاءات موسّعة تهدف إلى تجديد رئاسته، رغم تنامي عدد الراغبين بمنافسته من كتل وازنة وشخصيات سياسية بارزة. و تشهد كتلة "الميثاق النيابية" حالة من الزخم الداخلي، إذ برزت أسماء عدة تطرح نفسها كمنافسة محتملة على رئاسة المجلس أبرزها رئيس الكتلة الحالي، النائب الدكتور إبراهيم الطراونة، الذي تشير مصادر مطلعة إلى أنه يدرس الترشح بشكل جدي. كما أظهر النائب مجحم الصقور نوايا واضحة للمنافسة إذ استضاف قبل نحو أسبوعين اجتماعًا موسعًا في منزله، دعا إليه أكثر من 40 نائبًا، في خطوة اعتُبرت ضمن ترتيبات خوضه سباق الرئاسة ومحاولة مبكرة لحشد الأصوات ولكن بشكل غير مُعلن. من جانبه، يواصل النائب نصار القيسي إعلان رغبته الغير رسمية بالترشح خلال دورات سابقة، لكن دون إعلانه رسميًا، وغالبًا ما يتراجع في اللحظات الأخيرة، تحت وطأة "تدخلات نيابية" وفق ما تشير إليه مصادر داخلية. ولم يغب اسم النائب علي الخلايلة والنائب مازن القاضي عن قائمة الطامحين، وهما من الأسماء التقليدية التي تظهر عادة في المشهد الرئاسي عند كل دورة انتخابية ولكن يتراجعون دائما بعد قرار الحزب. 

في السياق ذاته، عقدت كتلة الميثاق اجتماعًا صباح يوم امس، وأصدرت بيانًا أكدت فيه أن ترشح أي عضو من أعضائها لأي موقع داخل مجلس النواب، سواء كان الرئاسة أو غيرها من المواقع القيادية، يجب أن يتم بقرار داخلي يصدر عن الحزب. كما أعلنت كتلة "جبهة العمل الإسلامي" أنها أبقت جميع الخيارات مفتوحة بشأن انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم، سواء بترشيح أحد أعضائها أو دعم مرشح آخر، وشكلت لجنة للتشاور مع الكتل والنواب المترشحين، تضم: محمد عقل، أحمد القطاونة، ناصر النواصرة، وينال فريحات. كما كشفت مصادر مطلعة أن النائب الدكتور مصطفى الخصاونة، عن حزب تقدّم، يفكر بالترشح للرئاسة وسط مشاورات غير رسمية يجريها بهدوء تان مع حزبه، كما يبرز اسم النائب خميس عطية، عن حزب إرادة، وسبق أن تولى موقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب خلال الدورة العادية الاولى للمجلس الحالي، ويتشاور الحزب الوطني الإسلامي ترشيح النائب مصطفى العماوي كمرشح محتمل للرئاسة. وبينما يزداد الحديث خارج جدران المجلس عن انتخابات رئاسة مجلس النواب المقبلة، إلا ان الصورة لا تزال غير مكتملة بشأن الأسماء التي ستحسم قرار خوضها غمار المنافسة، إذ لم تعقد الكتل الحزبية النيابية اجتماعاتها الرسمية بعد، ولم تُحسم داخلها التوافقات على مرشح موحد يخوض الانتخابات بأسمها.لوزان عبيدات