كشف المركز الوطني للأمن السيبراني عن توسّعه في تقديم الخدمات السيبرانية للمؤسسات الوطنية وشبكة الحوسبة السحابية، وذلك وفق التقرير السنوي الصادر عن المركز مؤخرا واطلعت عليه الزميلة قناة  "المملكة".

وقال المركز في تقريره إنه جرى التوسّع في تقديم خدمة المراقبة والتحليل على مدار الساعة للشبكات الحكومية وإدارة سجلاتها والحركات الرقمية.

وأوضح بأنه تم إضافة ما مجموعه (5) مؤسسات جديدة لتصبح عدد المؤسسات المربوطة على نظام إدارة سجلات الأحداث (90) مؤسسة.

وأشار إلى أنه تمّ إضافة ما يقارب (1109) خوادم افتراضيّة تابعة للمؤسسات الوطنية والمستضاف في شبكة الحوسبة السحابية الحكومية، حيث يمكّن هذا النظام المركزي من توفير رؤية شاملة للحركات على سجلات الشبكات، وتحديث هذه الحركات بهدف رصد أية تهديدات أو حوادث سيبرانية تتعرض لها، من خلال جمع البيانات وتحليلها وإصدار التنبيهات للمعنيين عن آية أحداث مشبوهة تم رصدها بالإضافة لتوفير تقارير فنية مفصلة عن الأنشطة المرتبطة بالأحداث التي تم رصدها.

ونفذ المركز خلال الربع الأخير من عام 2024 مشروع حماية واستجابة للأجهزة الطرفية (Extended detection and response) للمؤسسات الحكومية.

وأشار التقرير في بيان صحفي سابق إلى أنّ عدد الحوادث السيبرانية التي استهدفت الفضاء السيبراني الأردني، بلغ 6758 حادثة بزيادة وصلت إلى 175% مقارنة بعام 2023 ويُعزى هذا الارتفاع إلى التوسّع في عمليات مراقبة الشبكات والأجهزة الحكومية ما أسهم في ارتفاع نسبة الاكتشاف حيث تمكن فريق المراقبة في المركز من كشف ما نسبته 97 بالمئة من هذه الحوادث.

كما كشف التقرير عن إصدار المركز 6922 تحذيراً سيبرانياً استناداً إلى الحوادث التي تم رصدها مقارنة بـ2609 تحذيرات تم إصدارها في عام 2023 في حين تعامل الفريق الوطني للاستجابة لحوادث الأمن السيبرانيJOCERT مع 3% من الحوادث وأصدر 75 تقريراً فنياً عنها.

وأوضح التقرير أنّ نسبة الحوادث المصنفة خطيرة بلغت اثنين بالمئة من إجمالي الحوادث المسجلة بينما تم تصنيف 88% من الحوادث متوسطة الخطورة و10% ضعيفة الخطورة ولم يتم تسجيل أي حادثة شديدة الخطورة خلال العام مقارنة بنسبة 1% كانت قد سُجلت في العام السابق.

وبيّن التقرير أنّ بعض هذه الحوادث كانت تهدف إلى تنفيذ عمليات تجسس وقرصنة للمعلومات فيما ارتبط بعضها الآخر بالبرمجيات الخبيثة والفيروسات.

وتمكنت فرق المركز من اكتشاف 7846 ثغرة أمنية من خلال عمليات الفحص الأمني شملت مواقع إلكترونية وخوادم تقدّم خدمات حرجة وأخرى ضمن مركز عمليات الحكومة الإلكترونية والمشاريع الخارجية.