تشهد محافظة المفرق تفاقمًا مستمرًا في أزمة المياه، في ظل انقطاعات متكررة، وأحيانًا شبه تامة، عن غالبية مناطق المحافظة، بما في ذلك لواء بلعما وقضاء رحاب والبلدات التابعة لهما، وسط صيف حار وحاجة متزايدة للمياه.

وأكد النائب الدكتور أحمد عليمات أن كميات المياه التي تصل المواطنين – إن وصلت – تكون بضغط ضعيف لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية، ما يدفع العديد من الأسر إلى اللجوء أسبوعيًا لشراء صهاريج المياه بأسعار مرتفعة، مما يفاقم الأعباء المعيشية عليهم.

وانتقد العليمات ما وصفه بـ"الصمت المريب" من قبل وزارة المياه والري وشركة مياه اليرموك تجاه استغاثات المواطنين، مشيرًا إلى أن الوعود التي تطلق بين الحين والآخر لم تُترجم إلى حلول عملية، بينما تتسع دائرة المعاناة يومًا بعد يوم.

وأشار العليمات إلى أن السبب الأساسي يكمن في سحب مياه آبار المفرق وضخها لمحافظات أخرى دون حفر أو استئجار آبار جديدة، مؤكدًا أن حصة المحافظة من المياه لا تفي باحتياجات السكان.

وقال: "إنني، كنائب عن هذه المحافظة، أضع الحكومة عامة ووزير المياه خاصة أمام مسؤولياتهم الدستورية والإنسانية"، مؤكدًا أن محافظة المفرق ليست منسية، وأبناؤها ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية.

وشدد على ضرورة تنفيذ خطة طارئة وعاجلة لضمان تأمين المياه للمواطنين، وتوزيعها بعدالة، بعيدًا عن المحاباة أو تفضيل مزارع خاصة على حساب المواطنين، محذرًا من كارثة مائية وشيكة إذا لم تتحرك الحكومة على وجه السرعة.

وختم العليمات بالتأكيد على أنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والنيابية اللازمة لوقف ما وصفه بـ"العبث بمصير المواطنين".