نظمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع غرفة تجارة الزرقاء، اليوم الاثنين، ورشة توعوية بعنوان "حقوق والتزامات التاجر والمستهلك والتعليمات الناظمة لأعمال الرقابة"، بهدف تعزيز الرقابة على الأسواق وترسيخ ثقافة الوعي القانوني لدى التجار والمستهلكين.
وتناولت الورشة أبرز محاور قانون حماية المستهلك وسبل الرقابة على الأسواق وتفعيل أدوات الاتصال المباشر بين الجهات الرقابية والقطاع التجاري، بما يعزز الالتزام ويصون الحقوق ويمنع التجاوزات التي تمس مصالح المستهلكين أو التجار على حد سواء.
وأكد رئيس قسم الاتصال والإرشاد في الوزارة الدكتور بشار جابر، أن قانون حماية المستهلك يمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على مصالح المواطنين دون إلحاق الضرر بهم، مشيرا إلى استحداث مديرية متخصصة تعنى بجميع الجوانب المتعلقة بحقوق المستهلك وضمان التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والتشريعات.
من جهته، أشار رئيس قسم الرقابة على الأسواق سائد الشوابكة، إلى أهمية الدور الميداني الذي تضطلع به فرق الرقابة المنتشرة في مختلف المحافظات في متابعة الأسواق ورصد المخالفات والتعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين ضمن قنوات رسمية تضمن الفاعلية والشفافية.
من جانبه، أوضح مندوب قسم الترويج وتقديم الجوائز، أحمد محادين، أن أحد أبرز أهداف الوزارة هو رفع نسبة الالتزام الطوعي من قبل أصحاب المحال التجارية بقانون وزارة الصناعة والتجارة من خلال التوعية والتوجيه وليس المخالفة كخيار أول، مؤكدا أهمية الحملات الترويجية المنظمة بإشراف مباشر من الوزارة.
وأوضح رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم في كلمته الافتتاحية بالورشة، حرص الغرفة على ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومعالجة التحديات التي تعيق العمل التجاري من خلال نشر الثقافة القانونية وتعزيز التزام السوق المحلي بالضوابط والتشريعات بما يخلق بيئة تجارية مستقرة وآمنة.
وحضر الورشة عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، منهم عماد أبو البندورة، فايز اسكاكا، المهندس باسم الكيلاني، إضافة إلى مساعد مدير مديرية صناعة وتجارة وتموين الزرقاء سلطان الكعابنة وممثلون عن القطاع التجاري في المحافظة.
وناقش المجتمعون خلال الورشة أبرز التحديات التي تواجه التجار في الزرقاء وسبل التعاون المشترك لتجاوزها.