أعلن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، وقفًا تامًا لإطلاق النار داخل مدينة السويداء، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة.

وأكد، عبر منصة (إكس): أن قوات الجيش ستلتزم بالتهدئة، مع الاحتفاظ بحق الرد على مصادر النيران وأي استهداف من قبل المجموعات الخارجة عن القانون.

وأضاف أن الوزارة أصدرت تعليمات صارمة للقوات الموجودة داخل مدينة السويداء بضرورة تأمين الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة من ضعاف النفوس.

وأشار أبو قصرة إلى أن الوزارة ستبدأ بتسليم أحياء مدينة السويداء لقوى الأمن الداخلي حالما يتم الانتهاء من عمليات التمشيط، لمتابعة ضبط الفوضى وعودة الأهالي لمنازلهم، وإعادة الاستقرار للمدينة.

"وجهنا ببدء انتشار قوات الشرطة العسكرية داخل مدينة السويداء لضبط السلوك العسكري ومحاسبة المتجاوزين”، وفق الوزير.

قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد أحمد الدالاتي، كان قد أعلن أن قوات وزارتي الداخلية والدفاع ستباشر بالدخول إلى مركز مدينة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، "حرصًا على حماية المدنيين واستعادة الأمن بعد الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة”، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية.

ودعا الدالاتي أهالي السويداء إلى التزام منازلهم، ومنع "العصابات الخارجة عن القانون” من استخدام المباني السكنية كمواقع للمواجهة مع القوات الحكومية، محمّلًا المرجعيات الدينية وقادة الفصائل المسلحة "المسؤولية الوطنية والإنسانية”، ومؤكدًا ضرورة تعاونهم الكامل لتأمين مركز المدينة وضمان استقرار المحافظة بأكملها.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، إن "المجموعات الخارجة عن القانون تحاول الهروب من المواجهة عبر الانسحاب إلى وسط مدينة السويداء”، مشيرة إلى أن الجيش السوري "مستمر في عملياته بهدف بسط الاستقرار والأمن”، ويواصل ملاحقة هذه المجموعات في محيط المدينة.

وأوصت وزارة الدفاع أهالي مدينة السويداء بالتزام منازلهم، والإبلاغ عن أي تحركات للمجموعات الخارجة عن القانون، التي قد تحاول استخدام الأحياء المدنية منطلقا لعملياتها.

من جانبها، حذرت وزارة الداخلية السورية من ارتكاب أي تجاوزات أو تعديات على الممتلكات العامة أو الخاصة، تحت أي ذريعة كانت، وذلك في إطار مهمة حفظ الأمن وفرض الاستقرار عقب دخول القوات الحكومية إلى مدينة السويداء.

وأكدت الداخلية السورية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق أي عنصر يثبت تورّطه في مثل هذه الأفعال أثناء تنفيذ المهمة، دون تهاون أو استثناء.

وشددت الوزارة على أن دخول القوات الحكومية يهدف حصرا إلى ضبط الأوضاع، وحماية الأهالي، وبسط الأمان في المدينة، ضمن التزام صارم بالقانون واحترام حقوق المواطنين.