فرض ​الاتحاد الأوروبي لكرة القدم​ غرامة قدرها 15 مليون يورو على ​برشلونة​، بسبب مخالفات مالية مرتبطة بالرافعات الاقتصادية التي اعتمدها النادي لتجاوز أزمته. ورغم أن العقوبة كادت تصل إلى 60 مليون يورو، تمكن الرئيس ​خوان لابورتا​ من تقليصها بعد اجتماعين مع رئيس ​اليويفا​ تشيفرين. ومع ذلك، تُعد الغرامة إشارة خطيرة إلى الخلل الإداري داخل النادي، خاصة أن 45 مليون يورو إضافية ستُفرض في حال تكرار المخالفات. وتُسجل هذه الغرامة ضمن ميزانية موسم 2024-2025، مما يفاقم الإنهاك المالي. الصحف الإسبانية اعتبرت ما حدث نتيجة مباشرة للإهمال، لا إرثًا من إدارات سابقة.