أعرب رئيس كتلة "عزم النيابية"، النائب الدكتور أيمن أبو هنية، عن رفضه القاطع للتصريحات الصادرة مؤخرًا عن وزير العدل في الحكومة الإسرائيلية، والتي دعا فيها إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا ذلك تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم (2334).

وقال أبو هنية، في بيان باسم الكتلة، إن هذه التصريحات تمثل استفزازًا مباشرًا للمجتمع الدولي، وتُعد امتدادًا لنهج الحكومة الإسرائيلية اليميني المتطرف، الذي يضرب بعرض الحائط كل الجهود الدولية المبذولة لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وأكد أن الضفة الغربية أرض فلسطينية محتلة بموجب قرارات الأمم المتحدة، ولا يحق لأي طرف، كائنًا من كان، فرض سيادته عليها أو تغيير وضعها القانوني والتاريخي، محذرًا من أن مثل هذه التصريحات من شأنها تأجيج الأوضاع وتقويض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد على أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وبحكومته وشعبه وبرلمانه، سيبقى داعمًا للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أشاد  بموقف وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الذي عبّر بوضوح عن رفض المملكة الأردنية الهاشمية لهذه التصريحات، وتجديد دعمها لحل الدولتين استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك الفوري لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية التي تُعد تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين.

وختم بالقول: "إن الحقوق الفلسطينية ثابتة لا تسقط بالتقادم، والسيادة على أرض فلسطين لا تُفرض بالقوة، بل تُستعاد بالحق والعدالة".