قرر رئيس النيابة العامة، حظر النشر في (قضية التسمم) الناتجة عن المشروبات الكحولية ، بحسب ما وصل نيروز من هيئة الاعلام .
وبين القرار الذي أصدره رئيس النيابة العامة أن هذا القرار جاء استناداً لأحكام المادة (225) من قانون العقوبات، والمادتين (38) و (39) من قانون المطبوعات والنشر .
ومن جانبها أكدت هيئة الاعلام الالتزام بالقرار بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية أو مجريات التحقيق فيها وعدم نشر أو إعادة نشر او تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بها، وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية.