في ظل الحديث عن إنجازات حكومتنا الرشيدة أود أن أطرح تساؤلات هامة حول حكومتنا الإلكترونية وإنجازاتها في هذا المضمار. إلى أين وصلنا بخدماتنا الالكترونية وخاصة تطبيق سند وإلى أين وصلنا في تيسير المعاملات الحكومية على الإستثمار سواء المحلي أو الأجنبي؟ ومع الأسف أقدم بهذا المقال تقييم من واقع تجربة شخصية حيث قمت بمحاولة إصدار رخصة مهن من التطبيق يتبع لوزارة الإدارة المحلية لأتفاجئ بضرورة الاتصال بالوزارة ومتابعة الترخيص من خلال الموقع والمتابعة مع موظف معني بهذه الغاية ولندخل معاناة تلو الأخرى للوصول لإصدار الرخصة بشكلها النهائي الذي يفترض أن يأخذ دقائق بدلا من أيام.من جهة أخرى تقدمت لمؤسسة الغذاء والدواء بطلب إستيراد مواد عناية بالجسم لعلامة تجارية معروفه عالميا وموجودة في أكثر من ١٠دول منذ أكثر من ٤ أشهر ولا زالت معاناة الطلبات التعجيزية في الفحوصات المخبرية الخارجية ومواعيد تقديم الطلب لكل مادة وما يتبعه من طلبات عديدة جلها ليست ضمن أتمتة الخدمات كل ذلك ولا زلنا نتغنى بخدماتنا وحكومتنا الألكترونية.هذا بالطبع فيض من غيض حيث لازالت التحديات والصعوبات تواجه الإستثمار المحلي والخارجي حيث هناك بعض المعاملات تحتاج لشهور عديدة لإصدار الموافقات اللازمة التي تخضع لتشعب في المسؤوليات والبيروقراطية الحكومية فمعاملة واحدة تحتاج منك مراجعة عدة مؤسسات حكومية ووزارات . وبما أننا نطالب بدعم الإستثمار الأجنبي والمحلي فالأولى من البحث عن تسويق الأردن في هذا المساق هو إيجاد وتطوير أدوات خدمة الإستثمار وخاصة الإلكترونية منها لنتحول إلى دولة جاذبة للإستثمار من خلال تقديم نوافذ خدمة موحدة وميسرة وبمواعيد إنجاز ثابته على المنصات والتطبيقات تحمل هذه المواعيد مسؤولية الإنجاز لموظف الخدمة المعني.

إذا أردنا تنمية إقتصادية وبيئة جاذبة للإستثمارات المحلية والأجنبية فهذا التوقيت المناسب لحكومتنا لعلها تكون فرصتنا الأخيرة لإنقاذ الاستثمار المحلي قبل الأجنبي .لابد من وضع إطار عملي ورشيق وإلكتروني وتحمل كل مسؤول مسؤوليته تجاه تنفيذ هذا الإطار على أكمل وجه.

بقلم د.فوزان العبادي

أمين عام حزب النهج الجديد