وقال المكتب، في بيان، صدر عنه انه "يدين الأحداث التي وقعت منذ انهيار وقف إطلاق النار في غزة والحصار غير القانوني المفروض من قبل إسرائيل، القوة المحتلة، التي قطعت كل إمدادات الغذاء والوقود والأدوية والإمدادات التجارية عن آلاف السكان المدنيين الفلسطينيين وقد أودت بالفعل بحياة الكثيرين".

ودعا مكتب اللجنة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2735 (2024)، وإلى الرفع الفوري وغير المشروط للحصار، والتدفق المستمر للغذاء والماء والوقود والدواء وغيرها من الضروريات، وتوفير الحماية الكاملة للعاملين في المجال الإنساني والسكان المدنيين وفقا للقانون الدولي.

وقال المكتب إننا نرفض أي مقترحات لتهجير الفلسطينيين من غزة تحت ستار ما يسمى بـ "الهجرة الطوعية" أو "إعادة التطوير" لترسيخ هذا الاحتلال غير القانوني، مشددا على أن هذه المقترحات غير إنسانية وغير قانونية.

وحث المكتب الدول الأعضاء ومجلس الأمن وجميع الأطراف ذات النفوذ على التحرك الآن قبل أن يفقد المزيد من المدنيين الفلسطينيين حياتهم بوحشية، لافتا الى إن الوضع الكارثي في غزة يسلط الضوء على أهمية تأييد مكتب اللجنة الإجراءات الاستشارية الجارية أمام محكمة العدل الدولية حول ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الدولي لأنها تمنع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات الإنسانية الدولية تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت احتلالها الوحشي.

وفي هذا السياق، طلب المكتب من المحكمة إصدار رأيها الاستشاري بسرعة، لأن توجيهاتها لا غنى عنها في هذا المنعطف الحرج وستكون بمثابة توجيه إضافي للدول الأعضاء للعمل بما يتماشى مع مسؤولياتها القانونية والسياسية والإنسانية.

وأكد المكتب أن المؤتمر الدولي رفيع المستوى المقبل في حزيران، والذي تشترك فرنسا والسعودية في رئاسته، يمثل فرصة حيوية في الوقت المناسب لحشد الدعم الدولي المتجدد من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وإقامة حل قابل للتطبيق على أساس دولتين، معلنا ان لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الفلسطينية على أهبة الاستعداد للمساهمة بنشاط في هذا الجهد وتدعم بقوة أهداف المؤتمر.

-- (بترا)