وبحسب تقرير البرنامج المعد في القدس، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قبل أسبوعين قرارا يقضي بإغلاق 6 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة دون سابق إنذار، شملت مدارس في بلدة سلوان ووادي الجوز وصور باهر ومخيم شعفاط.

وأمهلت سلطات الاحتلال هذه المدارس شهرا واحدا فقط لإغلاق أبوابها أمام الطلاب، ما يترك مصير أكثر من 800 طالب وطالبة مجهولا، حيث سيحرمون من حقهم في التعليم، وسط فرض سلطات الاحتلال مناهجها المحرفة عليهم في حال تم نقلهم لمدارس تابعة لبلدية الاحتلال، في انتهاك صارخ للحصانة والامتيازات التي تتمتع بها الأمم المتحدة والمقرات والمؤسسات والمدارس التابعة لها.

وأضاف التقرير أن اقتحام مدارس الوكالة في القدس الشرقية المحتلة وتسليمها إخطارات بالإغلاق جاء تنفيذا لقرار اتخذه الكنيست الإسرائيلي بإغلاق جميع المؤسسات التابعة للأونروا وحظر نشاطاتها في القدس، مبينا أن هذا الإجراء يأتي استكمالا للهجمة التي بدأتها سلطات الاحتلال عليها قبل عدة أشهر، إذ عمدت سلطات الاحتلال إلى إغلاق مقر رئاستها في حي الشيخ جراح بهدف تصفية وجودها باعتبارها العنوان لقضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة.

وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، إن قرار الإغلاق خطير للغاية، باعتباره محاولة لتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين من خلال تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، ما سيترك الآلاف من الفلسطينيين بدون خدمات صحية وتعليمية واجتماعية، مشيرا إلى أن ردود الأفعال على ما يقوم به الاحتلال حتى الآن ضعيفة.

بدوره، أوضح مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية، رولاند فريدريك، أن وكالة الغوث تخدم أكثر من 900 ألف لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية، والقدس الشرقية المحتلة، وتقدم خدمات في خمسة محاور وعلى رأسها التعليم، من خلال 96 مدرسة و3 مراكز تعليمية، تقدم خدماتها للطلاب من الصف الأول إلى الصف التاسع في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

كما تقدم خدمات صحية لأكثر من نصف مليون مريض مسجل عبر 43 مركزا صحيا في كل مناطق الضفة الغربية، وتقدم كذلك خدمات اجتماعية لما يفوق 200 ألف لاجئ فلسطيني، حيث إنها مسؤولة عن خدمات اجتماعية داخل المخيمات كجمع النفايات وغيرها من الخدمات، مشيرا إلى أن الأونروا لديها نحو 4000 موظف في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضاف فريدريك أن الأونروا موجودة في الضفة الغربية منذ بداية الخمسينيات، أي قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية، وأن ولاية وكالة الغوث تعبر عن نية المجتمع الدولي عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم اللاجئين الفلسطينيين عن طريق توفير هذه الخدمات بشكل قانوني، ما يعني أن القوانين التي صدرت عن الكنيست الإسرائيلي تتعارض مع القانون الدولي.

ولفت إلى أن الأونروا اتخذت قرارا من هذا المنطلق يقضي باستمرارها في تقديم خدماتها بعد دخول هذه القوانين حيز التنفيذ.

واشار إلى أن سلطات الاحتلال بدأت منذ بداية العام باتخاذ عدة إجراءات تتعارض مع القوانين الدولية بهدف حظر خدمات الأونروا في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.

وعن الجانب القانوني، قال فريدريك إن أحد القوانين الإسرائيلية يمنع أي تواجد للأونروا داخل الأراضي ذات السيادة التابعة لإسرائيل -بحسب مفهوم السلطات لديهم- بما يشمل القدس الشرقية المحتلة، ما يتعارض مع الموقف الدولي الذي يقر بأن القدس الشرقية أرض محتلة، وأن الأمم المتحدة لديها الصلاحية بتقديم الخدمات للفلسطينيين القاطنين في هذه المنطقة.

وأضاف أن هناك قانونا آخر ينص على "عدم التواصل" بين السلطات الإسرائيلية والعاملين في وكالة الغوث، ما أجبر الوكالة على نقل الطاقم الأجنبي لديها من القدس الشرقية إلى مناطق أخرى، لعدم منحهم التأشيرات بعد شهر كانون الثاني الماضي، لافتا إلى بقاء الطاقم الفلسطيني في القدس الشرقية والضفة الغربية وممارسته لواجباته تحت الضغوط الكثيرة والخطر الكبير.

وأشار إلى أن الوكالة تقوم بمجهود على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لتحديد مسؤولية دولة الاحتلال أمام القانون الدولي فيما يخص عمل مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام ومنها الأونروا، بسبب ما سيشكله غياب هذه المؤسسات من كوارث تعليمية وصحية وبيئية على هذه المناطق وسكانها، نظرا للاكتظاظ السكاني الكبير فيها.

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم اللجان الشعبية في مخيم قلنديا، الدكتور راضي يعقوب، إن العلاقة التي تربط إدارة المخيمات الفلسطينية بالأونروا قانونية، وتعبر عن وجود القضية الفلسطينية، خصوصا وأن وكالة الغوث هي الشاهد على قضية الوجود الفلسطيني، وإن ما يحصل الآن هو خطر يهدد وجود اللاجئ الفلسطيني من خلال محو وكالة الغوث التي تشكلت بقرارات دولية، وفي الأصل محمية بقوانين دولية، ويتم استهدافها بشكل مباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وحذر من أن هذا الأمر له انعكاسات ودلالات على المجتمع الفلسطيني بشكل عام واللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص، وفي جميع المناطق ومنها قطاع غزة.

وأكد يعقوب أن السلطة الفلسطينية ستتحمل مسؤولية الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث رغم صعوبتها، خصوصا في هذه المرحلة والظروف الصعبة التي يفرضها الاحتلال عليها بهدف إضعافها وإحراجها، داعيا الأونروا والمجتمع الدولي وأصحاب العلاقة إلى التحرك باتجاه هذه المسألة، والسعي لوقف هذا "الاغتيال" باعتباره اغتيالا للقضية الفلسطينية برمتها.