في تصريحات صادمة لعائلات الأسري الإسرائليين، نقلت القناة 13 الإسرائيلية ، عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قوله إن إعادة الأسرى من غزة ليست الهدف الأكثر أهمية، مشددا على أنه "يجب عدم الكذب وقول الحقيقة"

الضغط العسكري هو الذي أعاد المختطفين

كما نقلت صحيفة هآرتس، عن سموتريتش، قوله إن ما أعاد الأسرى "المخطوفين" من غزة حتى الآن هو الضغط العسكري، مشددا على أن من يريد إعادتهم عبر خضوع إسرائيل لحركة حماس يطلب فعليا سحق -ما سماه- قوة الردع الإسرائيلية.

وأضاف سموتريتش "نحن بحاجة إلى القضاء على مشكلة غزة. لدينا فرصة عظيمة، وقد زالت الأعذار، مشيرا إلى عدم وجود الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، ولا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، ولا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي".

عائلات الأسري تصف التصريحات بـ العار

ومن جانبهم وصفت عائلات الأسرى تصريحات وزير المالية ، بأنها عار، وكشفت أمام الجمهور الحقيقة الصعبة وهي أن الحكومة قررت التنازل عن "المخطوفين" عمدا.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين -في بيان- إن التاريخ سوف يذكر كيف أغلق سموتريش قلبه أمام الأسرى، واختار عدم إنقاذهم من الموت أو الاختفاء.، وأضافت في بيان عبر منصة إكس "ليس لدينا هذا الصباح أي كلمات سوى كلمة واحدة: العار".

إطلاق سراح "الرهائن" قضية سياسية إنسانية وأخلاقية

وخاطبت عائلات الأسرى ، سموتريتش بالقول: سيتذكر التاريخ كيف أغلقت قلبك على إخوانك وأخواتك في الأسر واخترت عدم إنقاذهم.، وشددت على أن إطلاق سراح "الرهائن" ليس قضية سياسية، بل إنسانية وأخلاقية.

عائق سياسي أمام عودة "المختطفين"

ومن جانبه قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان ، إن إعادة "المخطوفين" من قطاع غزة ليست أمرا مطروحا للجدل بل إنه واجب أخلاقي ووطني.، فيما أكد زعيم حزب "معسكر الدولة" المعارض بيني جانتس أن موقف سموتريتش "الخاطئ" يشكل عائقا سياسيا أمام عودة "المختطفين".

استطلاع رأي لـ هيئة البث الإسرائيلية

وكان استطلاع للرأي -أجرته هيئة البث الإسرائيلية- قد أظهر، أنّ 56% من الإسرائيليين يدعمون التوصل إلى صفقة مع حماس تعيد الأسرى من قطاع غزة دفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب.، في حين قال 22% من المستطلعين الإسرائيليين إنّهم يعارضون صفقة مع حماس تنهي الحرب بالكامل.

وأشارت هيئة البث "الرسمية" ، إلى أن هذا الاستطلاع أجري في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن مواصلة العملية العسكرية بقطاع غزة.