تمتلك القارة الأفريقية 8% و 12% و 30% من احتياطات غاز ونفط ومعادن العالم على التوالي، حيث ثروات المعادن والمواد الخام بالتغذية والتمويل واستقطاب الفاعلين من الدول ودون الدول دورًا في الحروب والصراعات الأفريقية.

وفي الكونغو الديمقراطية؛ حيث تقدر الثروة المعدنية بأكثر من 24 تريليون دولار أو بأكثر من 1100 معدن ثمين، باتت المعادن والمواد الخام لعنة تصيب الشرق الكونغولي، وتستقطب إليه العديد من الفاعلين من الدول وغير الدول، وتحفز تكالبهم نحو حيازة معادنه وثرواته.

وفي تقرير لمركز فاروس للدراسات الإفريقية، قدمت جمهورية الكونغو الديمقراطية للولايات المتحدة الأمريكية،  طلبًا يقضي بمنح واشنطن امتيازات في مجال التعدين والوصول إلى الموارد المعدنية الاستراتيجية مقابل دعم أمني وعسكري لمواجهة المتمردين في شرق البلاد، وعلى رأسهم حركة 23 مارس.

ويُنظر إلى هذه الصفقة – التي رُوّج لها خلال شهري فبراير ومارس – باعتبارها تحركًا استثنائيًا من كينشاسا في محاولة لاستعادة السيطرة على مناجمها الحيوية التي تُقدّر بأكثر من 24 تريليون دولار، خاصة بعد التقدم العسكري اللافت للمتمردين في مناطق مثل غوما وبوكافو.

وقد نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسيكيدي، دعوته الولايات المتحدة وأوروبا للتدخل والضغط على رواندا، المتهمة بدعم المتمردين، مقابل "حصة من الثروة المعدنية الهائلة".

من جهتها، أعربت واشنطن عن انفتاحها على الشراكة، حيث قالت وزارة الخارجية الأمريكية في 9 مارس إنها "منفتحة على استكشاف شراكات في مجال المعادن الحيوية مع حكومة كينشاسا"، فيما أكد المبعوث الأمريكي روني جاكسون التزام بلاده بـ"استعادة السلام وتشجيع الاستثمار الأمريكي في الكونغو الديمقراطية".

الصفقة المقترحة تتضمن – بحسب مصادر مطّلعة – منح القوات الأمريكية حق تدريب وتجهيز الجيش الكونغولي لتأمين طرق إمداد المعادن، والسماح لها بالوصول إلى الموانئ والمناطق الغنية بالثروات مقابل الدعم العسكري.

ويأتي العرض الكونغولي في ظل فشل المساعي الإقليمية والدولية السابقة، وتراجع فعالية قوات حفظ السلام، وانسحاب القوات التابعة لمنظمة "السادك" من شرق البلاد، ما فاقم الحاجة لإيجاد شريك أمني دولي قادر على فرض توازن جديد على الأرض.

ورغم ترحيب واشنطن الظاهري، تشير تقديرات محللين إلى صعوبات محتملة في إتمام الصفقة، أبرزها تحفظات الإدارة الأمريكية على التورط المباشر في صراع طويل ومعقد، إضافة إلى العقبات اللوجستية التي قد تعيق دخول شركات أمريكية إلى سوق التعدين التي تهيمن عليها الشركات الصينية منذ أكثر من عقد.