مفاجأة داخلية تحملها وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، تكشف النقاب عن تعليمات استثنائية تم توجيهها للسفارات والقنصليات، تتضمن مراجعة شاملة لحسابات المتقدمين للتأشيرة من زوار غزة. هذه الخطوة الجديدة، المثيرة للجدل، قد تفتح الباب لإلغاء التأشيرات، بل وحتى الترحيل، بدعوى "تهديد الأمن القومي". فهل هي خطوة لحماية الداخل الأمريكي أم بداية لموجة استهداف صامتة؟.

تشديد مفاجئ في إجراءات التأشيرة الأمريكية

كشفت رسالة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، وموقعة بتاريخ السابع عشر من شهر أبريل، أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب أصدرت تعليمات صارمة بفرض تدقيق أمني على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، إذا ما كانوا قد زاروا قطاع غزة اعتباراً من الأول من يناير عام 2007. هذه الإجراءات تشمل كافة أنواع التأشيرات، سواء للمهاجرين أو غير المهاجرين، وتطال حتى العاملين في المنظمات الإنسانية والدبلوماسية.

وسائل التواصل الاجتماعي في قلب الفحص الأمني

أشارت الوثيقة إلى ضرورة مراجعة دقيقة لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتقدمين، وإذا تم العثور على أي محتوى يمكن تصنيفه كـ"ازدراء محتمل" ويتعلق بقضايا الأمن القومي، يتم رفعه لتقييم أمني عالي المستوى. هذا التقييم، بحسب التعليمات، يتضمن فتح تحقيق مشترك بين عدة وكالات حكومية لتحديد ما إذا كان الشخص المتقدم يشكل خطراً أمنياً على الولايات المتحدة.

إجراءات ترحيل قانونية وفق قانون قديم

الرسالة التي تم تعميمها على جميع القنصليات والسفارات الأمريكية حول العالم، تأتي بالتزامن مع تطبيق إدارة ترامب لقانون صدر عام 1952، يتيح لوزير الخارجية الأمريكي ترحيل أي مهاجر يرى أنه يشكل تهديداً للسياسة الخارجية الأمريكية. وبالفعل، ألغت الإدارة مئات التأشيرات في الفترة الأخيرة، شملت حتى بعض المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة.

اتهامات بمعاداة الفلسطينيين وقمع حرية التعبير

وفقًا لمصادر حكومية أمريكية، فإن بعض حاملي تأشيرات الطلاب يواجهون الترحيل لمجرد إبدائهم دعماً علنياً للفلسطينيين أو لانتقادهم العلني لسياسات إسرائيل في حرب غزة، حيث تصفهم السلطات بأنهم "مهددون للمصالح الدبلوماسية الأمريكية". وقد أثار هذا الأمر غضباً في الأوساط الحقوقية، التي اعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تعدياً واضحاً على حرية التعبير المكفولة بالدستور الأمريكي.

ماركو روبيو في قلب العاصفة

حملت الوثيقة توقيع وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي أعلن في أواخر مارس الماضي أنه قد يكون ألغى بالفعل أكثر من ثلاثمائة تأشيرة. ويعتبر روبيو من أبرز وجوه الإدارة الحالية التي تدفع باتجاه سياسة "تشديد الحدود"، وسط معارضة واسعة من منظمات حقوقية تعتبر أن هذه السياسات تفتح الباب للتمييز السياسي والديني، وتستخدم كأداة لمعاقبة الرأي المختلف.