اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الحرب في حكومة الاحتلال الصهيوني، يسرائيل كاتس، والتي أكد فيها أن منع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة يُستخدم كأداة ضغط، تمثل إقرارًا علنيًا جديدًا بارتكاب جريمة حرب، عبر استخدام سياسة التجويع كوسيلة عقاب جماعي ضد المدنيين في القطاع.

وأضافت الحركة، في بيان رسمي، أن منع إدخال الغذاء والدواء والماء والوقود للأسبوع السابع على التوالي، هو جريمة إنسانية ممنهجة تهدف إلى قتل الأبرياء ببطء، وتؤكد النوايا الواضحة لحكومة الاحتلال الفاشية في مواصلة الإبادة الجماعية بحق سكان غزة.

كما أشارت "حماس" إلى التصريحات التي أطلقها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، والتي دعا فيها إلى منع إدخال "حتى غرام واحد" من المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدة أن هذه المواقف، إلى جانب غيرها من التصريحات الرسمية الصادرة عن قادة الاحتلال، تعكس مستوى الانحطاط الأخلاقي والقانوني الذي تمارسه حكومة الاحتلال.

وانتقدت الحركة صمت المجتمع الدولي، قائلة: "من المؤسف أن تمر هذه التصريحات الإجرامية دون موقف واضح من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والهيئات القضائية الدولية"، مؤكدة أن تجاهل هذه المواقف يعزز شعور الاحتلال بأنه فوق المحاسبة.

وجددت "حماس" في ختام بيانها مطالبتها للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جريمة الحصار والتجويع المفروضة على القطاع، كما دعت محكمة الجنايات الدولية إلى ملاحقة قادة الاحتلال الإرهابيين، وفي مقدمتهم كاتس وبن غفير، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والعمل على محاسبتهم دوليًا وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.