وذكر الأمين العام في بيان صحفي صدر باسمه، بأنه، بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب احترام وحماية الجرحى والمرضى والكوادر الطبية والمرافق الطبية، بما فيها المستشفيات، مشيرا إلى أن الإمدادات الطبية في تناقص مستمر، بينما تكتظ المستشفيات بالضحايا بأعداد كبيرة.

وأشار غوتيريش إلى خضوع نحو 70 بالمئة من غزة الآن لأوامر تهجير صادرة عن إسرائيل، او ضمن منطقة حظر دخول، مما يترك الفلسطينيين في غزة بلا ملاذ آمن، وبلا مصادر رزق تذكر ،معربا عن قلقه البالغ إزاء استمرار منع المساعدات، حيث لم تسمح إسرائيل بدخول تي مساعدات إنسانية او غيرها من الإمدادات الأساسية لأكثر من سبعة أسابيع.

وحذر غوتيريس من إن العواقب الإنسانية وخيمة، إذ ينفد مخزون الغذاء، ويتراجع إنتاج المياه بشكل حاد، وتستنفد مواد الإيواء بشكل شبه كامل.

ويذكر الأمين العام بأنه بموجب القانون الإنساني الدولي، إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو جزء منهم يعانون من نقص في الإمدادات، فعلى القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة نيابة عن هؤلاء السكان، وتسهيلها بكل الوسائل المتاحة لها ، مؤكدا على ان هذا "يتجلى في عدد من قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القراران 2730 (2024) و2417 (2018)، اللذان يدينان بشدة المنع غير القانوني لوصول المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من المواد الضرورية ".

وأكد غوتيريش مجددا "أن الأمم المتحدة لن تشارك في أي ترتيب لإيصال المساعدات لا يحترم المبادئ الإنسانية احتراما كاملا: الإنسانية، والنزاهة، والاستقلال، والحياد".

وشدد غوتيريش على ضرورة "احترام المدنيين وحمايتهم في جميع الأوقات، وتوفير الضروريات الأساسية لهم للبقاء على قيد الحياة" وكذلك إطلاق سراح جميع "الرهائن" فورا واستعادة وقف إطلاق النار وتجديده دون تأخير.

-- (بترا)