تشير المقارنة بين الضريبة المفروضة على العقارات حسب القانون الساري لعام 1954، وبين ما ورد في مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2025، إلى وجود فروقات واضحة في بعض البنود، تعكس توجهًا لإعادة التقدير لا لزيادة الأعباء، بل لتحقيق عدالة أكبر وتنظيم أفضل للضريبة.

وتُظهر الجداول أن هناك تخفيضات ملموسة على بعض الفئات، أبرزها الأراضي الزراعية والشقق السكنية في مناطق عادية، وعلى سبيل المثال، تراجعت قيمة الضريبة من:

80 دينارًا إلى 1.6 دينار على أرض زراعية بمساحة 10 دونمات في منطقة طريق المطار، ما يُعدّ انخفاضًا جذريًا.

216 دينارًا إلى 115 دينارًا على شقة بمساحة 88م² في منطقة عادية.

 دينارًا إلى 9551 دينارًا على مجمع تجاري بمساحة 2500م² في وسط المدينة.

في المقابل، بقيت الضريبة على بعض الفئات دون تغيير مثل:

أرض سكنية بمساحة 500م² في غرب عمان، استقرّت عند 10 دنانير.

أرض سكنية بمساحة 2072م² في منطقة المقابلين، حافظت على 16 دينارًا.

كما انخفضت الضريبة في بعض الحالات بشكل طفيف، مثل:

شقة بمساحة 176م² في منطقة مميزة، انخفضت من 126 دينارًا إلى 124 دينارًا.

مجمع تجاري بمساحة تأجيرية 2490م²، تراجعت ضريبته من 12000 دينار إلى 10375 دينارًا.

منهجية التقدير الجديدة

وفق النظام المقترح، بات احتساب الضريبة يعتمد على معادلات دقيقة تفرق بين طبيعة الأرض ومساحتها واستخدامها، حيث تم تحديد:

نسبة تقدير الأراضي الأقل من 1000م² بـ 0.0004 من السعر الإداري.

للأراضي التي تزيد مساحتها عن 1000م² بـ 0.0002 من السعر الإداري.

القيمة التقديرية للأرض = مساحة الأرض × نسبة البناء المسموح بها × السعر الإداري.

القيمة التقديرية للبناء = مساحة البناء × سعر متر البناء × 20% (نسبة إشغال).

كما تم تثبيت نسبة الضريبة على العقارات السكنية بـ 1%، وغير السكنية بـ 3%.

خصومات مضافة

تضمن مشروع القانون خصومات على الضريبة منها:

خصم 80% على السكن الدائم من قيمة الضريبة.

خصم إضافي 60% على العقارات التي لا تحقق إيرادات فعلية.

وتؤكد هذه البيانات أن مشروع قانون الملكية العقارية الجديد لا يهدف إلى زيادة العبء الضريبي على المواطنين، بل إلى إعادة تنظيم العدالة الضريبية وإدخال معايير تقدير حديثة تأخذ بعين الاعتبار المساحة والاستخدام والموقع، مع منح خصومات مشجعة للاستخدامات السكنية الفعلية