قال وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، الأحد، إنه من المقرر إضافة بند على مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، خلال مناقشته مع لجنة الاقتصاد والاستثمار، يتعلق بالأبنية التجارية المؤجرة قديماً؛ أي قبل عام 2001 وهو تاريخ صدور قانون المالكين والمستأجرين الجديد.

وأضاف المصري، خلال حديثه لبرنامج "صوت المملكة"، أن الاعتماد في دفع الضريبة للأبنية المؤجرة قديماً سيكون على القيمة الإيجارية، وليس على قيمة البناء، قائلا: "الأبنية التجارية المؤجرة قديما ستعامل بناءً على القيمة الإيجارية المنتفع بها، وليس على ثمن الأرض".

وبيّن المصري أن عدم فهم مواد مشروع القانون سبب إرباكاً بين الناس.

وأكد الوزير أنه مشروع القانون "لن يرفع قيمة الضريبة على الأراضي"، موضحا أن الضرائب تشمل المساحات المسموح البناء عليها فقط، مما سيخفض الضرائب على الأراضي الزراعية".

وأكّد أن القانون سيحد من تدخل العنصر البشري ويعالج أية تشوهات، كما يحقق العدالة بين المكلفين بالضريبة ويسهل عملية أتمته الإجراءات والاعتراضات.

وكان مجلس الوزراء، أقر في جلسته التي عقدها الثلاثاء الماضي برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025.

وبموجب هذا القانون سيجري تشكيل لجنة عليا مهمتها البت في الخلافات على تطبيق أحكام القانون ودراسة التوصيات والاستفسارات اللازمة.