أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، أن قرار الوزارة برفع منع تصدير وإعادة تصدير بعض السلع يأتي ضمن إجراءاتها المستمرة للمحافظة على المخزون الغذائي الاستراتيجي وتعزيزه، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والاضطرابات الدولية التي قد تؤثر على سلاسل التوريد.

وأوضح البرماوي أن القرار يهدف إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وتمكين القطاع الخاص من التصدير بعد التأكد من أمان المخزون.

وأشار إلى أن السلع التي شملها قرار رفع الحظر تشمل القمح، الطحين، بعض البقوليات الجافة (الحمص، العدس، الفول)، والحليب المجفف، في حين تم الإبقاء على منع تصدير الأرز، السكر، والزيوت النباتية (زيت الذرة، عباد الشمس، النخيل، الصويا) نظراً لارتفاع الطلب عليها. وأكد أن الوزارة تدرس طلبات التصدير بعناية لضمان عدم التأثير على المخزون المحلي.

وبخصوص مخزون القمح والشعير، طمأن البرماوي المواطنين بأن المملكة تمتلك مخزوناً آمناً ومريحاً، حيث تغطي الكميات المتوفرة والمتعاقد عليها استهلاك القمح لأكثر من عشرة أشهر، والشعير لتسعة أشهر على الأقل.

وأضاف أن الوزارة تواصل طرح مناقصات لشراء كميات إضافية من مناشئ متنوعة للحفاظ على استقرار المخزون، لا سيما مع استهلاك شهري يبلغ حوالي 90 ألف طن من القمح و80 ألف طن من الشعير.

وحول سلاسل التوريد، أكد البرماوي أنها تعمل بشكل طبيعي بفضل الإجراءات الحكومية التي أخذت بعين الاعتبار التحديات الجيوسياسية العالمية.

وأشار إلى أن الوزارة تنسق مع القطاعين العام والخاص لتسريع التخليص الجمركي على السلع الغذائية وتخفيف الكلف عن المستوردين، مما يسهم في استقرار الأسعار المحلية وتوفر السلع دون نقص.

وفي سياق آخر، أوضح أن الوزارة تواصل جهودها الرقابية على الأسواق بشكل يومي طوال العام، مع تكثيف هذه الجهود خلال شهر رمضان بسبب زيادة الطلب.

وأكد أن فرق الرقابة تنتشر في جميع المحافظات لضمان الالتزام بالقوانين، مشيراً إلى استقبال الوزارة لشكاوى المواطنين عبر الهواتف والمنصات الرقمية لتعزيز منظومة الرقابة.