أكد رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، أن العام الحالي سيشهد انطلاقة نوعية في خطط ومنهجيات التدقيق، وذلك عقب الانتهاء من إعداد خطة تدقيق مركزية، مبنية على الأولويات التي تم تحديدها بما يتماشى مع الخطة الإستراتيجية للأعوام 2024–2027، واستنادا إلى معايير التدقيق الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة.

وقال الحمادين، جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الأحد، سلسلة من الورش التدريبية التي ينظمها الديوان لمدققيه، تحت عنوان "منهجية تدقيق العمليات والالتزام المبني على المخاطر"، إن الديوان يؤمن بأهمية الرقابة المركزية لما لها من دور في توحيد الجهود وتوجيهها بما يحقق الكفاءة ويوفر الوقت، متوقعا أن تسهم هذه المنهجيات الحديثة في إنتاج مخرجات رقابية ذات قيمة مضافة، تدعم جهود إصلاح القطاع العام، وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بالتعاون مع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

وأشار الحمادين، إلى أن الديوان وضع خطة شاملة للتدقيق المبني على المخاطر لهذا العام، بعد الانتهاء من مراجعة وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي، وعرض نتائج المهمة على مجلس الوزراء، الذي بدوره أصدر توجيهات للجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالأخذ بنتائج وتوصيات التقييم، بما يعزز دور الرقابة الداخلية في دعم اتخاذ القرار والحفاظ على المال العام.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تقييم نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS)، والذي سيساهم في إنتاج مخرجات رقابية تركز على المخاطر، ما يدعم متخذي القرار ويعزز قدرة الحكومة على ترشيد قراراتها بما يتماشى مع خطط التحديث الاقتصادي والإداري.

وشدد الحمادين، على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعا في رقابة الأداء، وإصدار تقارير رقابية تتوافق مع المعايير الدولية، خصوصا فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ الخطط الإستراتيجية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان، بهدف التأكد من تنفيذها وفق ما هو مخطط له، وبما يراعي الأولويات الوطنية والموارد المتاحة.

يشار إلى أن سلسلة الورش التدريبية ستشمل نحو 305 مدققين من مختلف المديريات والمراقبات الميدانية، بواقع 40 مدققا يوميا، حيث تهدف إلى مناقشة منهجيات التدقيق الجديدة، وتلقي الملاحظات استعدادا لتنفيذ الخطة خلال العام، وذلك بمتابعة مباشرة من الإدارة العليا للديوان.