في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في دولة الكويت، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف الصباح، عن اتخاذ قرارات بسحب وفقد الجنسية من 640 شخصاً، لأسباب متعددة تتراوح بين ازدواجية الجنسية والتزوير وادعاءات كاذبة، بالإضافة إلى أسباب تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد. هذه القرارات جاءت في إطار مراجعة شاملة تقوم بها الجهات المعنية لضمان قانونية اكتساب الجنسية، وتمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات النهائية.

حالتا فقد جنسية بسبب الازدواجية

بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الكويتية نقلته وكالة الأنباء الرسمية، قررت اللجنة فقدان الجنسية من حالتين استناداً إلى المادة (10) من قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، حيث ثبت امتلاك الشخصين لجنسيتين في آنٍ واحد، ما يخالف نصوص القانون الكويتي الذي يمنع ازدواج الجنسية حفاظاً على الولاء للدولة.

66 حالة بسبب التزوير والغش

وفي تطور لافت، أصدرت اللجنة قراراً بسحب الجنسية من 66 شخصاً بعد أن تبين حصولهم عليها بطرق غير قانونية، مستندة إلى المادة (21 مكرراً) من القانون ذاته. وأوضحت اللجنة أن هذه الحالات تضمنت تقديم أقوال كاذبة أو تزويراً في المستندات، فضلاً عن منح الجنسية لأشخاص آخرين تابعين لهم بنفس الطريقة غير الشرعية.

175 حالة أُسقطت لأسباب تتعلق بالمصلحة العليا للدولة

كشفت اللجنة أن من بين القرارات أيضاً، سحب جنسية 175 شخصاً ممن اكتسبوها عن طريق التبعية، في حالات صنّفت ضمن "الأعمال الجليلة" التي تم التراجع عنها لاحقاً لأسباب تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد. واستند القرار إلى المادة (13)، الفقرة 4، التي تتيح للدولة مراجعة منح الجنسية في حال ثبت تعارضها مع مصلحة الكويت العليا.

شطب 197 حالة من سجلات الجنسية بناء على إحصاء 1959

وفي واحدة من أكثر النقاط إثارة للجدل، قررت اللجنة شطب 197 حالة استناداً إلى المادة (13) الفقرتين 1 و4 من القانون، بناء على نتائج إحصاء 1959 الشهير، الذي يعتمد عليه في تحديد الأهلية للحصول على الجنسية الكويتية. وبيّنت اللجنة أن هذه الحالات شابها الغش أو تقديم معلومات غير دقيقة، وهو ما استوجب سحب الجنسية منهم ومن الأشخاص الذين حصلوا عليها بالتبعية.

خلفيات القرار: تعزيز السيادة وضبط التجنيس

تؤكد هذه الخطوة الجريئة من قبل الحكومة الكويتية على التزامها التام بتطبيق قوانين الجنسية بصرامة، ومراجعة ملفات المجنسين بشكل دقيق لضمان عدم استغلال النظام القانوني. وتعد هذه القرارات مؤشراً واضحاً على توجه الكويت نحو ضبط ملف الجنسية، بما يحقق الأمن القومي والسيادة الوطنية ويمنع أي اختراق قانوني أو خداع إداري قد يؤثر على النسيج الاجتماعي للدولة.