قدّمت النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام ضد رئيس حزب النصر التركي، أوميت أوزداغ، طالبت فيها بسجنه لمدة 7 سنوات و10 أشهر و15 يومًا مع فرض حظر سياسي عليه طوال هذه المدة، بتهمة "التحريض العلني على الكراهية والعداء بين فئات المجتمع عبر وسائل الإعلام".

وتستند لائحة الاتهام التي ترجمها موقع تركيا بالعربي إلى سلسلة من المنشورات والتصريحات التي أدلى بها أوزداغ منذ عام 2020، والتي تضمنت خطابًا عدائيًا ضد اللاجئين السوريين وسائر الأجانب المقيمين في تركيا. كما استندت النيابة العامة إلى خطاب "التحريض المباشر" الذي أدى إلى وقوع أعمال عنف ضد سوريين في مدينة قيصري، تسببت بإصابة عدد من رجال الأمن وأضرار مادية جسيمة.

وتضمنت لائحة الاتهام اعترافات قدمها الناشط الإعلامي الإيراني الأصل رامين سعيدي والمعروف بمواقفه المعادية للاجئين في تركيا، الذي أدار سابقًا حسابات التواصل الاجتماعي المعروفة باسم AmbargoTV. وأكد سعيدي أن المحتوى الذي نُشر من خلال الحسابات تم بإشراف مباشر من أوزداغ، وأنه تلقى منه تعليمات واضحة تتعلق بمحتوى الفيديوهات وتوقيتها وطبيعتها.

ومن بين الرسائل الموثقة في التحقيق، جاءت تعليمات من أوزداغ تطلب تعديل محتوى الفيديوهات بطريقة تعزز خطاب الكراهية وتربطه بمشاهد أو تصريحات سياسية موجهة ضد اللاجئين السوريين، مما ساهم – بحسب الادعاء – في تأجيج الرأي العام.

أحداث قيصري دليل ميداني

أشارت لائحة الاتهام إلى أن محتوى حسابات أوزداغ ومنشوراته لعب دورًا مباشرًا في تحفيز احتجاجات قيصري التي وقعت بين 30 حزيران و3 تموز 2024، وشهدت أعمال عنف جماعية طالت منازل ومحال سوريين، وأسفرت عن إصابة 25 عنصرًا من الشرطة وشخص من فرق الإطفاء.

وتضمنت اللائحة أيضًا تسجيلات من مظاهرات في تلك الأحداث، حيث عبّر عدد من المشاركين عن تأثرهم بما ينشره أوزداغ وحزبه عبر الإنترنت.

أوزداغ ينكر الاتهامات

في دفاعه، أنكر أوزداغ التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن ما قاله يأتي في إطار حرية التعبير والنقد السياسي. إلا أن الادعاء شدد على أن منشوراته تجاوزت حدود النقد السياسي ودخلت في نطاق التحريض العلني الذي قد يؤدي إلى "خطر واضح ومباشر على السلم المجتمعي"، وهو ما تؤكده التحقيقات والأحداث التي أعقبت تلك المنشورات.

وعلى اثر ذلك طالبت النيابة بتطبيق مواد القانون التركي المتعلقة بالتحريض العلني على الكراهية وفقًا للمادة 216/1 من قانون العقوبات، مع اعتبار أن الجريمة نُفذت بشكل "متسلسل ومن خلال الإعلام"، وهو ما يضاعف العقوبة وفقًا للمادتين 218 و43 من القانون نفسه.

ويُذكر أن النيابة العامة قد فتحت أيضًا تحقيقًا منفصلًا ضد أوزداغ على خلفية تصريحاته بحق الرئيس رجب طيب أردوغان خلال اجتماع حزبي في أنطاليا في يناير الماضي.