وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع والتدبير المغربي مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية والاستثمارات بين البلدين الشقيقين.

وبحسب بيان للمؤسسة، اليوم الثلاثاء، وقع المذكرة عن المؤسسة مديرها العام بالوكالة، الدكتور جادالله الخلايلة، وعن الصندوق المغربي مديره خاليد سفير، بحضور وزير العمل، رئيس مجلس إدارة "الضمان"، خالد البكار، والسفير المغربي لدى الأردن، الدكتور فؤاد أخريف، وسفيرة المملكة لدى المغرب، جمانة غنيمات.

وأكد البكار، عمق العلاقة الأخوية التي تربط المملكتين، مقدرا المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية المتميزة بينهما، والتي يحرص على تطويرها والبناء عليها باستمرار قادة البلدين، جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملك محمد السادس.

من جانبه، أكد الخلايلة، استعداد المؤسسة لوضع إمكاناتها الفنية والتأمينية وخبراتها وتجاربها المتعلقة بـ"الضمان" والتأمينات تحت تصرف الأشقاء المغاربة واطلاعهم على تجربتها الغنية بالتأمينات الاجتماعية وتحقيق استفادتهم منها، موضحا أن التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسات التأمينات الاجتماعية العربية كافة يدفع إلى تطوير عمل هذه المؤسسات بما يخدم المشمولين بها والنهوض بمستوى الحماية الاجتماعية للمواطن العربي.

وبين أن المذكرة تمثل صورة من صور التكامل والتعاون في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية والاستثمارات، من شأنها تحقيق تعاون مثمر بين "الضمان" والصندوق المغربي في المجالات ذات الاهتمام المشترك (التدريبية، والتقنية، والتطويرية، والحوكمة المؤسسية، وآلية تقييم واتخاذ القرارات الاستثمارية)، والسعي إلى تطوير ودعم أطر التفاهم المشترك في الآليات العملية الشاملة لدى كلا الطرفين.

بدوره، أثنى مدير الصندوق المغربي على العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين من أواصر وطيدة وراسخة، تحظى بالرعاية الملكية الكريمة لقادة كلا البلدين.

وأعرب السفير أخريف، عن سعادته بتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، حيث أن توقيع المذكرة سيعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية التي تعنى في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الجانب المتعلق بأنظمة تسيير التقاعد، إضافة إلى تقاسم التجارب والخبرات المتراكمة لدى المؤسستين.

وبموجب المذكرة، سيتم إيجاد شراكة استراتيجية خاصة بينهما لتطوير وتنفيذ الأنشطة التعاونية على أساس المساواة في المعاملة والمصالح المشتركة ومراعاة القوانين والأنظمة والإمكانات المتاحة في كل من الطرفين، وسرية المعلومات المتبادلة ذات الفائدة المشتركة، بحيث تشكل هذه المذكرة مجالا جديدا للنشاطات المشتركة دون التأثير على مجالات التعاون القائمة مسبقا بين الأجهزة المعنية لدى الطرفين.

كما تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات في مجالات تطوير أنظمة التقاعد والتأمينات، وتطوير أنظمة الاستثمار والتمويل، واقتناء وتشغيل أنظمة المعلومات للتقاعد والتأمينات والاستثمار، إضافة إلى تبادل الخبرات المهنية، والسياسات والخطط المتعلقة بالتقاعد والتأمينات والاستثمار، والبحوث والدراسات والتقارير والإحصاءات في مجالات التقاعد والتأمينات والشؤون القانونية والاستثمارية والمالية والإدارية، وتخطيط وتنمية القدرات والمهارات المهنية للعاملين في مجال الأنشطة المتعلقة بالطرفين.

وتشمل المذكرة تبادل التشريعات والأنظمة وأدلة العمل، والمعلومات والتقنيات الخاصة بدعم الأنشطة ذات المنفعة المشتركة، وتبادل الخبراء لتنفيذ برامج تدريبية في مجالات التقاعد والاستثمار والتمويل والتأمين، إضافة إلى تشكيل لجنة توجيهية مشتركة دائمة لغايات التخطيط والمتابعة، مكونة من عضوين من كل طرف، حيث تجتمع بشكل منتظم للاطلاع على تقدم الأعمال وتدوين التوصيات الصادرة عن مجموعات العمل، وذلك مرتين في السنة على الأقل.

يشار إلى أن مدة المذكرة سارية المفعول لمدة 5 سنوات.