في تطور جديد ينذر بمزيد من التوتر في منطقة الساحل، أعلنت الجزائر يوم الإثنين 7 أبريل 2025، إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القادم من مالي أو المتوجه إليها، في خطوة وصفتها وزارة الدفاع الجزائرية بأنها رد على "الاختراقات المتكررة" للأجواء الجزائرية من قبل الجانب المالي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب: "نظراً لتكرار انتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل دولة مالي، قررت الحكومة الجزائرية غلق المجال الجوي أمام حركة الملاحة الجوية القادمة من مالي أو المتجهة إليها، اعتباراً من اليوم". وأكد التلفزيون الرسمي الجزائري أن القرار دخل حيز التنفيذ فورًا.

مناورات متوترة وردود متبادلة

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من عشرة أيام على حادثة إسقاط طائرة مسيّرة، قالت الجزائر إنها كانت مسلحة واخترقت أجواءها قادمة من مالي، في منطقة حدودية تشهد توترات متصاعدة منذ بداية العام. ورغم أن الجزائر لم تذكر نوع الطائرة أو مكان إسقاطها تحديدًا، إلا أن باماكو سارعت إلى وصف الحادث بـ"العدوان المتعمد"، ما أدى إلى رد فعل جماعي من دول الساحل.

ففي اليوم السابق، كانت مالي والنيجر وبوركينا فاسو قد أعلنت استدعاء سفرائها من الجزائر، متهمة إياها بتنفيذ ما اعتبرته "عملاً عدائياً" قرب حدودها الشمالية.

كما رفضت الجزائر في بيان حكومي صدر صباح الإثنين الاتهامات التي وجهتها لها حكومة مالي، ووصفتها بأنها "خطيرة ولا أساس لها"، كما انتقدت البيان الصادر عن مجلس رؤساء دول اتحاد الساحل، الذي حمّل الجزائر مسؤولية الحادث.

الأزمة تتسع.. وتحديات أمنية تتفاقم

يُنظر إلى هذا التصعيد على أنه جزء من سلسلة توترات بين الجزائر ودول الساحل، التي أصبحت تشهد تحولات سياسية وأمنية متسارعة، خاصة مع انسحاب القوات الفرنسية، وصعود دور المجموعات العسكرية الحاكمة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

ويرى مراقبون أن قرار غلق المجال الجوي يعكس نفاد صبر الجزائر إزاء ما تعتبره "تهديدًا مباشرًا لسيادتها"، وقد يُشكل هذا القرار ضغطًا اقتصاديًا ولوجستيًا على مالي التي تعتمد على الرحلات الجوية لتأمين جزء من الربط الخارجي، في ظل عزلة إقليمية متزايدة.

في الخلفية.. أزمة ثقة وتباعد في الرؤى

العلاقات بين الجزائر ومالي كانت قد شهدت سابقًا تنسيقًا أمنيًا ضمن اتفاقات التعاون في محاربة الإرهاب في الساحل، لكن التغيرات السياسية في باماكو بعد الانقلابات العسكرية الأخيرة، واختلاف التوجهات الجيوسياسية، أضعفا منسوب الثقة وأدخلا العلاقات الثنائية في مسار تصادمي.

ويرجّح أن تسعى أطراف إقليمية ودولية للتوسط في الأزمة قبل أن تتجه نحو مزيد من التصعيد، خصوصًا أن الوضع الأمني في الساحل لا يحتمل اضطرابات إضافية في العلاقة بين الدولتين المتجاورتين.