في تطور لافت يسلط الضوء على حجم الإنفاق العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، كشفت شبكة CNN الأمريكية عن التكلفة الباهظة التي تكبدتها واشنطن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية نتيجة شن ضربات جوية مكثفة ضد مواقع وأهداف تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن.

وفي تقرير مفصل، أكدت الشبكة أن العملية العسكرية بلغت تكلفتها نحو مليار دولار، على الرغم من النتائج المحدودة التي لم تؤثر بشكل كبير على قدرة الجماعة المسلحة.

وفقًا لتقرير CNN ، فإن ثلاثة مصادر مطلعة على العمليات العسكرية كشفوا أن الهجمات التي بدأت في 15 مارس/آذار الماضي قد استنزفت بالفعل مئات الملايين من الدولارات فقط لاستخدام الذخائر المتطورة.

وأكد المسؤولون أن هذه التكلفة قد تستمر في الارتفاع مع استخدام أسلحة استراتيجية مثل قاذفات "بي-2" التي يتم تشغيلها من قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي.

علاوة على ذلك، تم الإعلان عن نقل حاملة طائرات إضافية إلى منطقة القيادة المركزية، إلى جانب تعزيزات تشمل العديد من أسراب المقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي.

ومع ذلك، يبدو أن هذا الإنفاق الكبير لم يؤدِّ إلى تحقيق الأهداف المرجوة. فبحسب المصادر، لا تزال ميليشيا الحوثي تحتفظ بمعظم قدراتها العسكرية، بما في ذلك مخزونات كبيرة من الأسلحة المخبأة تحت الأرض مما يجعلها محمية من الضربات الجوية.

كما أن الجماعة استمرت في تنفيذ هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر واستهداف الطائرات الأمريكية المسيرة، ما يشير إلى عدم تحقيق "تأثير استراتيجي" حقيقي.

انتقادات داخلية ومخاوف من نقص التمويل

على المستوى السياسي، تعرضت العملية العسكرية لانتقادات واسعة من قبل كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس.

وفي تصريح مثير للجدل، قال نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، في رسالة عبر تطبيق "سيغنال" إن العملية كانت "خطأً"، مشيرًا إلى تخوفه من استنزاف الموارد المالية دون تحقيق نتائج ملموسة. وقد نُشرت هذه الرسالة مؤخرًا في صحيفة ذا أتلانتيك ، مما زاد من الجدل حول المشروعية الاستراتيجية لهذه الضربات.

وفي ظل هذه التكاليف الضخمة، من المتوقع أن يحتاج البنتاغون إلى طلب تمويل إضافي من الكونغرس لمواصلة العمليات.

ومع ذلك، يبدو أن فرص الحصول على هذا التمويل تتضاءل بسبب المعارضة المتزايدة داخل الأروقة السياسية.

ففي الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الأمريكية لخفض النفقات الدفاعية وتركيز الجهود على التحديات العالمية الأخرى، مثل الصين وروسيا، يُنظر إلى هذه الحملة على أنها غير فعالة وغير مبررة.

تحول في السياسات العسكرية

في سياق آخر، أشار التقرير إلى وجود تحول واضح في سياسة إدارة الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بتنفيذ الضربات الجوية.

فبعد أن كان القادة العسكريون بحاجة إلى موافقة البيت الأبيض لكل عملية، أصبح الجنرال إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، يتمتع الآن بحرية أكبر لتنفيذ الضربات دون الحاجة إلى إذن مباشر من أعلى المستويات.

ويمثل هذا التغيير عودة إلى سياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث كان القادة المحليون يملكون صلاحيات أوسع لتحقيق "تأثير استراتيجي" سريع بدلاً من اتباع منهجية مركزية تقليدية.

تصاعد وتيرة العمليات

وفيما يتعلق بوتيرة العمليات، ذكرت مصادر دفاعية أن وتيرة الضربات قد ارتفعت بشكل ملحوظ منذ منح القادة العسكريين حرية أكبر.

ومع ذلك، أفادت تقارير بأن هذه العمليات لم تحقق سوى تدمير عدد محدود من المواقع التابعة للحوثيين، بالإضافة إلى استهداف بعض القيادات العليا.

لكن حتى مع هذه النجاحات الجزئية، لا تزال الجماعة قادرة على إعادة بناء قدراتها بسرعة والاستمرار في تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

مسؤولون أمريكيون يقرّون بالتحديات

أقر مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى، من بينهم ممثلون عن هيئة الأركان المشتركة والقيادة المركزية، أمام الكونغرس بأن الحوثيين تمكنوا من تحصين مواقعهم بطرق تجعل من الصعب للغاية استهداف جميع أسلحتهم.

وأشار أحد المسؤولين إلى أنه "من المستحيل تقريبًا تحديد كمية الأسلحة التي لا يزال الحوثيون يحتفظون بها بدقة"، وهو الأمر الذي يزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى تدمير قدراتهم.

التبعات المستقبلية

في ظل هذا الواقع المعقد، يواجه البنتاغون تحديًا كبيرًا يتمثل في كيفية الموازنة بين استنزاف الموارد المالية والبشرية وبين تحقيق أهداف واضحة ومحددة في اليمن.

ومن الواضح أن أي خطوات مستقبلية ستكون محاطة بضغوط سياسية متزايدة، خاصة مع تزايد الدعوات لإعادة النظر في الأولويات الدفاعية الأمريكية وإعادة توجيه الجهود نحو التهديدات الكبرى مثل الصين.

ختامًا، يبدو أن الضربات الجوية ضد الحوثيين، رغم تكلفتها العالية، لم تحقق حتى الآن النتائج المرجوة، مما يضع واشنطن أمام خيارين: إما التوقف عن العمليات وتحمل تداعيات ذلك سياسيًا، أو الاستمرار في استنزاف مواردها في معركة قد لا تفضي إلى نهاية قريبة.

بينما تواصل الولايات المتحدة استنزاف مواردها في عمليات عسكرية ضد الحوثيين، تبرز أسئلة جوهرية حول الفاعلية الاستراتيجية لهذه الحملة وما إذا كانت تستحق الكلفة الباهظة التي تتحملها الخزانة الأمريكية.