أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن مدينة رفح الجديدة تم إنشاؤها خصيصًا لأهالي رفح المصريين، نافيًا تمامًا الادعاءات التي تروج لفكرة تخصيصها لاستقبال الفلسطينيين. 

وأوضح في منشور على منصة إكس، أن الدولة المصرية ترفض أي محاولات لتوطين الفلسطينيين في سيناء، وتعتبر هذا الأمر خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، مشددًا على أن مصر حريصة على دعم القضية الفلسطينية وفقًا للقرارات الدولية، دون المساس بسيادتها الوطنية أو تغيير التركيبة السكانية لسيناء.

وأشار المحافظ إلى أن مدينة رفح الجديدة تُعد من المشروعات القومية الكبرى التي أطلقتها الدولة في إطار جهود تطوير سيناء، وتهدف إلى إعادة توطين الأهالي المتضررين من العمليات العسكرية التي استهدفت القضاء على الإرهاب وتأمين الحدود الشرقية للبلاد، وذلك حسبما ذكرت "شبكة رؤية الإخبارية".

وأوضح أن المشروع يتكون من 272 عمارة سكنية، تضم أكثر من 4352 وحدة سكنية، تم تصميمها وفق أحدث المعايير العمرانية، لتوفير بيئة سكنية متطورة تلبي احتياجات الأهالي، كما تشمل المدينة مرافق خدمية متكاملة، مثل المدارس، والمستشفيات، والأسواق، ودور العبادة، لضمان حياة كريمة لسكانها.

وكشف اللواء مجاور أن الدولة، بناءً على توجيهات القيادة السياسية، قدمت العديد من التسهيلات المالية لأهالي رفح، حيث تم تخفيض قيمة الوحدات السكنية بنسبة 55%، وذلك تقديرًا للظروف التي مروا بها خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن عملية تسكين الأهالي قد بدأت بالفعل، حيث تم تسليم أول دفعة من العقود النهائية للمستفيدين، بحضور القيادات التنفيذية ومشايخ القبائل، مما يعكس حرص الدولة على الوفاء بوعودها تجاه أبناء سيناء.

وفيما يتعلق بالشائعات المتداولة بشأن توطين الفلسطينيين في رفح الجديدة، شدد المحافظ على أن هذه الادعاءات غير صحيحة وتهدف إلى إثارة البلبلة، مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها موقف ثابت من القضية الفلسطينية، وترفض أي مشروعات أو خطط تمس أمنها القومي أو التركيبة السكانية لسيناء.