كتب أ.د. محمد الفرجات

على مدى العقدين الماضيين، عانت العاصمة عمان من بوادر عطش متزايدة، نتيجة لمجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية التي أثرت بشكل مباشر على موارد المياه الصالحة للشرب. 

وفقد شهدت عمان تراجعًا ملحوظًا في الموارد السطحية والجوفية، في ظل زيادة سكانية طبيعية وموجات لجوء ناجمة عن الحروب في المنطقة. 

وفي هذا السياق، اتخذت القيادة الملكية قرارًا جريئًا لإنقاذ البلاد من أزمة مائية محتملة، إذ أمر الملك بتنفيذ مشروع حيوي يتمثل في إنشاء ناقل الديسة، والذي تولى تنفيذه وزير المياه حازم الناصر بكفاءة وحزم، متحديًا التحديات المالية والفنية والقانونية والإدارية.

أولاً: بوادر عطش عمان وتدهور الموارد المائية

1. الندرة الطبيعية والتغيرات المناخية

منذ بداية العقد الأول من الألفية الجديدة، كانت عمان تعاني من مناخ صحراوي جاف مع أمطار متقطعة وغير منتظمة، مما أدى إلى اعتماد محدود على المصادر الطبيعية للمياه. كما أن الاعتماد الكبير على المياه السطحية لم يكن كافيًا لتلبية احتياجات السكان، خاصةً في ظل تفاقم ظاهرة التغير المناخي التي أدت إلى انخفاض مستويات الأمطار وزيادة درجات الحرارة.

2. الزيادة السكانية وموجات اللجوء

إلى جانب التحديات المناخية، ساهمت الزيادة السكانية الطبيعية في تصاعد الطلب على المياه. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أدت موجات اللجوء الناجمة عن الحروب في بعض دول الجوار إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى عمان، مما شكل ضغطًا إضافيًا على الموارد المائية المحدودة، وزاد من الحاجة لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة.

3. التأثير على الموارد الصالحة للشرب

على الرغم من وجود موارد مائية جوفية وسطحية حول العاصمة، إلا أن التوزيع غير المتكافئ ونقص الكفاءة في استغلالها أدى إلى تدهور جودتها وعدم قدرتها على تغطية الاحتياجات المتزايدة. أصبحت هناك فجوة واضحة بين العرض والطلب على المياه النظيفة، مما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات المائية وتحديث البنية التحتية لتأمين المياه.

ثانياً: توجيهات الملك ورؤية القيادة الوطنية

1. القرار الملكي الاستثنائي

في ظل تفاقم أزمة المياه، برزت الحاجة إلى تدخل سريع وحاسم. أدرك الملك أن الوضع يستدعي اتخاذ إجراءات جذرية وغير تقليدية لإنقاذ البلاد من العطش المحتمل، فأمر مباشرةً بتنفيذ مشروع ناقل الديسة الذي يهدف إلى نقل المياه من حوض الديسة الجوفي إلى العاصمة، وتأمين مصادر مياه جديدة ومتجددة.

2. دور وزير المياه حازم الناصر

تولى حازم الناصر مسؤولية تنفيذ المشروع، حيث تميز بكفاءته وقدرته على إدارة المشروع في ظل بيئة مليئة بالتحديات. تركزت جهوده على:

التخطيط الاستراتيجي: إعداد دراسات جدوى مفصلة لتحديد أفضل المسارات والتقنيات لنقل المياه.

تنسيق الجهات: التعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لتوحيد الجهود ومواجهة المعوقات الفنية والمالية.

التمويل: عمل د. الناصر على إستقطاب الدعم والتمويل محليا ودوليا للمشروع وبكل مراحله

إدارة حازمة للعطاء: هكذا مشروع كبير من مراحل وضع الرؤية، لوضع خطة التنفيذ، لصياغة وثائق العطاء وشروطه المرجعية، وصولا لطرح العطاء، ودراسة العروض الفنية والمالية، ثم الإحالة وتسليم الموقع، ثم متابعة مراحل التنفيذ، ثم الاستلام وعبر بضعة سنوات، يعد أمرا ليس سهلا ويصطدم بتحديات يومية.

ضمان الشفافية: التأكيد على اتباع أعلى معايير الحوكمة والإدارة لضمان تحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية.

ثالثاً: تشييد ناقل الديسة – مراحل المشروع وتفاصيل التنفيذ

1. الدراسة والتخطيط

بدأ المشروع بدراسة شاملة للوضع المائي في عمان والمنطقة المحيطة بها، شملت:

تحليل الموارد: تقييم دقيق لمصادر المياه الجوفية والسطحية حول حوض الديسة وتحديد كفاءتها وجودتها.

اختيار المسار: تحديد الطريق الأمثل الذي يربط بين الحوض والمناطق الأكثر حاجة للمياه في العاصمة، مع مراعاة التحديات الجغرافية والبيئية.

التقنيات المستخدمة: اعتماد أحدث التقنيات في مجال النقل والتركيبات الهندسية لضمان استمرارية وكفاءة الإمدادات.

2. مراحل التنفيذ

مر المشروع بعدة مراحل حاسمة:

المرحلة التجريبية: شُيد نموذج أولي لاختبار التقنيات والتأكد من كفاءة التصميم في ظروف التشغيل الفعلية.

المرحلة التوسعية: بعد نجاح التجربة الأولية، تم توسيع نطاق المشروع ليشمل شبكة نقل شاملة تربط حوض الديسة بالعاصمة.

المتابعة والتقييم: تم إنشاء آليات رقابية وفنية لمتابعة أداء الناقل باستمرار، وضمان معالجة أي معوقات تظهر أثناء التشغيل.

3. التحديات التي واجهت المشروع

واجه المشروع عدة تحديات محورية:

التحديات المالية: تم تأمين التمويل اللازم من خلال مزيج من الدعم الحكومي والاستثمارات الخاصة، مع تصميم آليات لتقليل التكاليف.

التحديات الفنية: شملت التغلب على صعوبات تركيب الأنابيب في التضاريس الوعرة واستخدام تقنيات مقاومة للتآكل والظروف الجوية القاسية.

التحديات القانونية والإدارية: تم التنسيق مع الجهات القانونية لتسهيل إجراءات التصاريح والتراخيص، وضمان التزام المشروع بالمعايير الوطنية والدولية.

عندما قامت الشركة المنفذة بتقديم مطالبات اضافية بقيمة ٥٦٥ مليون دولار،. عمل الناصر ليلا نهارا الى أن تم كسب القضية بتاريخ شهر ٢ من عام ٢٠١٨ وحصلت وزارة المياه على ٢٨ مليون دولار كتعويض بدل ان تدفع ٥٦٥ مليون.

رابعاً: الأثر الاقتصادي والتنمية والاستقرار البيئي

1. التأثير على الاقتصاد والتنمية

كان لمشروع ناقل الديسة تأثير كبير على الاقتصاد الوطني:

خفض التكاليف: ساهم في تقليل الاعتماد على مصادر مياه بديلة مكلفة، مما أسهم في تحقيق وفورات مالية كبيرة.

تشجيع الاستثمارات: بفضل استقرار إمدادات المياه، زادت الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، مما أدى إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة.

توفير فرص عمل: خلال مراحل التنفيذ والصيانة، تم توفير فرص عمل لآلاف المواطنين، مما دعم الاقتصاد المحلي وأسهم في تحسين مستوى المعيشة.

2. التأثير البيئي والاجتماعي

لم يقتصر أثر المشروع على الجانب الاقتصادي فحسب، بل امتد إلى تعزيز الاستقرار البيئي والاجتماعي:

تحسين جودة المياه: ساعد المشروع في توفير مياه صالحة للشرب تلبي المعايير الصحية الدولية، مما أثر إيجابًا على الصحة العامة.

التنمية المستدامة: أسهم في ترشيد استخدام الموارد المائية والحفاظ على البيئة من خلال اعتماد تقنيات حديثة تقلل من فاقد المياه.

الاستقرار الاجتماعي: قدم المشروع حلاً عمليًا للأزمة المائية، مما رفع من مستوى الثقة في الإدارة الحكومية وعزز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات.

خامساً: دروس مستفادة وتطلعات مستقبلية

1. الدروس المستفادة

تشكل تجربة مشروع ناقل الديسة درساً ثميناً في كيفية مواجهة الأزمات:

أهمية الرؤية القيادية: تُظهر التجربة أن اتخاذ قرارات حاسمة ومبنية على رؤى استراتيجية يمكن أن يحول أزمة محتملة إلى قصة نجاح.

التنسيق المشترك: التأكيد على ضرورة التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المشتركة.

الابتكار التقني: الاستثمار في أحدث التقنيات والتخطيط المستقبلي أساسيان لضمان استدامة الموارد وتجاوز التحديات.

2. التطلعات المستقبلية

يعد المشروع حجر الزاوية لبناء مستقبل مائي أكثر استدامة لعمان:

تحديث الشبكات المائية: العمل على توسيع وتحسين شبكات النقل لتشمل المزيد من المناطق وتحقيق توزيع عادل للمياه.

البحث والابتكار: تشجيع البحث العلمي والتقني لتطوير حلول مبتكرة تواكب التغيرات المناخية وتحقق أقصى استفادة من الموارد المائية.

الاستقرار البيئي: تعزيز السياسات البيئية التي تضمن حماية الموارد الطبيعية وضمان جودة المياه للأجيال القادمة.

وعلى مدار العقدين الماضيين، واجهت عمان تحديات مائية كبيرة نتيجة للظروف المناخية والضغوط السكانية والإنسانية. 

ومن خلال رؤية قيادية حكيمة وأوامر ملكية حازمة، نفذ الوزير حازم الناصر مشروع ناقل الديسة الذي شكل نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية وتأمين مياه الشرب للعاصمة.

و لقد تجاوز المشروع تحديات مالية وفنية وقانونية وإدارية، وأسهم في تعزيز الاقتصاد والتنمية والاستقرار البيئي والاجتماعي. 

وتظل قصة ناقل الديسة رمزًا للإرادة الوطنية والقدرة على تحويل الأزمات إلى فرص للتجديد والتقدم، مؤكدًا أن القيادة الحكيمة والابتكار هما السبيل لمستقبل أفضل لعمان.