تنفيذا لدعوتها للوزارات ووحدات الحكومة الاتحادية بالعودة الى مقارها وتفقد أحوالها بادرت ولاية الخرطوم كأول جهة حكومية بعقد اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بمبادرة من رئيس اللجنة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة بمقر أمانة حكومة الولاية بشارع النيل الخرطوم.

حيث افترش أعضاء اللجنة الأرض بسبب تعرض مبنى الأمانة العامة الى تخريب شامل وجرت وقائع الإجتماع لمدة 4 ساعات تم من خلاله التداول حول برنامج التدخل العاجل لإعادة الحياة لمقر العاصمة القومية وبقية المحليات التي تم تطهيرها من التمرد .

وأكد والي الخرطوم انه بعد طوافه على المحليات المحررة تأكد له أن التخريب الممنهج طال البنى التحتية خاصة محطات وكوابل الكهرباء ومحطات المياه الأمر الذي يتطلب دعم ووقوف الحكومة الاتحادية والأصدقاء لإعادة الحياة لهذه المرافق.

وأمن الإجتماع على محاور برنامج التدخل العاجل والذي يتضمن التأمين وحماية المرافق العامة والخاصة والاحياء السكنية كما يضمن التدخل إكمال رفع الجثث وسترها ثم النظافة وإزالة الحشائش وتشذيب الأشجار وفتح الطرقات وجمع العربات من الشوارع واستعادة المياه والكهرباء.

ووجهت ولاية الخرطوم نداءا للحكومة الاتحادية ومفوضية العون الإنساني بزيادة حجم التدخل في توفير المساعدات الغذائية لإغاثة المواطنين الذين كانوا يعيشون تحت حصار المليشيا.

فيما استمع الاجتماع الى تنوير من مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم مهندس محمد علي العجب الذي أوضح أوضاع محطات المياه بعد زيارتها وهي محطة مياه بحري وسوبا والمقرن وكشف عن دمار كبير طال هذه المحطات ويحتاج لإعادة تشغيلها إلى وقت طويل والى حين تشغيل المحطات أمن الاجتماع على خطة عاجلة تتضمن توفير احتياجات الآبار وتشغيلها وحفر آبار جديدة.

وفيما يتعلق بالتدخل الصحي أكد مدير عام الصحة المناوب أحمد البشير أن وزارته استطاعت الوصول لكافة المستشفيات في المناطق المحررة وشرعت في تشغيل بعضها وطالب بضرورة إسناد الصحة في المرحلة المقبلة لمجابهة التحديات.

وقرر الإجتماع أن تتولى وزارة الصحة إستضافة الاسرى في مكان واحد بمستشفى أمدرمان للكشف عليهم ومتابعة أحوالهم والتعرف على ذويهم، فيما أكد المديرون التنفيذيون لمحليات الخرطوم وجبل أولياء مباشرة أعمالهم من مقار المحليات وبدأت في إحصاء وتوزيع الدعم الغذائي للمواطنين.