أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعيين الأميرال المتقاعد إيلي شارفيت رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخلي "شاباك"، ليحل محل رونين بار، الذي قررت الحكومة إقالته في خطوة أثارت جدلاً واسعًا. وجاء هذا القرار بعد مقابلات أجراها نتنياهو مع سبعة مرشحين، حيث خلص إلى أن شارفيت هو الأكثر كفاءة لقيادة الجهاز، خاصة بعد الصدمة الأمنية التي شهدتها إسرائيل خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

إلا أن تعيينه لا يزال معلقًا بسبب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد إقالة رونين بار حتى الفصل في القضية في 8 أبريل/نيسان المقبل، مما يعكس أزمة متزايدة بين حكومة نتنياهو والسلطة القضائية.

من هو إيلي شارفيت؟

وُلد إيلي شارفيت عام 1966 في كيبوتس "سديه بوكير" بصحراء النقب، وترعرع في مدينة بئر السبع. خدم في البحرية الإسرائيلية منذ عام 1985، متنقلًا بين عدة مناصب عسكرية بارزة، حتى تولى قيادة سلاح البحرية في 2016، وظل في هذا المنصب حتى تقاعده عام 2021. بعد ذلك، انتقل للعمل في القطاع الخاص، حيث شغل منصبًا رفيعًا في مجال الطاقة المتجددة بشركة "تاديران"، ثم تولى رئاسة شركة "ديست سوليوشن" التابعة لشركة "رافائيل" المتخصصة في أنظمة الدفاع البحري.

ورغم مسيرته الطويلة في المجال العسكري، إلا أن تعيينه رئيسًا لجهاز الشاباك فاجأ الكثيرين، خاصة أنه لم يسبق له العمل في الاستخبارات الداخلية، ولا يتحدث العربية، كما يفتقر إلى الخبرة في الملفات الأمنية الداخلية والفلسطينية، وهو الدور الرئيسي لرئيس الشاباك.

لماذا أقيل رونين بار؟

لأول مرة في تاريخ إسرائيل، قررت الحكومة إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، بقرار من نتنياهو، معللة ذلك بانعدام الثقة بينهما، مما أدى إلى احتجاجات واسعة في الشارع الإسرائيلي. لكن المحكمة العليا علّقت القرار إلى حين البت فيه، نظرًا لارتباط بار بتحقيقات حول قضايا فساد مزعومة تطال مقربين من نتنياهو.

وكانت العلاقة بين نتنياهو وبار قد توترت بشكل ملحوظ بعد نشر الشاباك تقريرًا داخليًا حول فشل الأجهزة الأمنية في منع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث أشار التقرير إلى "سياسات حكومية فاشلة" ساهمت في وقوع الكارثة.

معركة قانونية بين الحكومة والمحكمة العليا

يرى مراقبون أن الصراع حول منصب رئيس الشاباك ليس مجرد تغيير إداري، بل يعكس أزمة سياسية وقانونية بين حكومة نتنياهو والجهاز القضائي. فقد شددت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، على أن إقالة رونين بار تفتقر إلى الأسس القانونية، خاصة أن الشاباك يقود تحقيقات حساسة قد تطال مسؤولين حكوميين.

ومع تحديد المحكمة العليا لجلسة استماع في 8 أبريل/نيسان، يبقى مستقبل هذا المنصب مجهولًا، وسط مخاوف من تداعيات سياسية وأمنية قد تزيد من تعقيد المشهد الإسرائيلي.

جدل حول تعيين شارفيت وتأثيره على الأمن الداخلي

بينما تؤكد حكومة نتنياهو أن تعيين شارفيت يعكس رغبتها في تعزيز الأمن بعد الهجوم الكبير في أكتوبر/تشرين الأول، فإن منتقديه يرون أنه يفتقر إلى الخبرة المطلوبة لمواجهة التحديات الأمنية الداخلية، لا سيما فيما يتعلق بالصراع مع الفلسطينيين. كما أن مواقفه المعارضة لبعض سياسات الحكومة، ودعمه السابق للاحتجاجات ضد التعديلات القضائية، قد تثير خلافات داخل المؤسسة الأمنية نفسها.

بذلك، يبقى التعيين في حالة تعليق، بانتظار قرار المحكمة العليا، ما يعني أن جهاز الشاباك قد يواجه مرحلة من عدم الاستقرار خلال الفترة المقبلة.