أعلنت المحكمة الفرنسية اليوم الاثنين 31 مارس بإصدار حكمًا بمنع مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027، وذلك بعد إدانتها في قضية اختلاس واسع لأموال البرلمان الأوروبي، كما تم حظرها من شغل أي منصب عام بشكل فوري.

ونشرت صحيفة الجارديان،بأن قرار المحكمة كان بمثابة زلزال سياسي للوبان، التي كانت تأمل في خوض حملتها الرئاسية الرابعة والفوز بالرئاسة الفرنسية، وقد أثار الحكم غضب حزبها "التجمع الوطني" (RN)، وهو أكبر حزب في البرلمان الفرنسي، حيث وصف الحكم بأنه "مسرحية هزلية" وهجوم على الديمقراطية.

وقامت المحكمة بالحكم على لوبان، البالغة من العمر 56 عامًا، بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، بينما ستقضي السنتين الأخريين خارج السجن باستخدام سوار إلكتروني. كما فُرضت عليها غرامة بقيمة 100 ألف يورو. ومع ذلك، لن يتم تنفيذ العقوبة أو الغرامة حتى يتم استنفاد جميع إجراءات الاستئناف، وهو ما قد يستغرق سنوات.

وجاء هذا الحكم بعد إدانة لوبان و24 من أعضاء حزبها، بما في ذلك تسعة نواب سابقين في البرلمان الأوروبي، في قضية اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي من خلال استخدام الأموال المخصصة لمساعدي البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب في فرنسا، وهو ما أدى إلى خسائر بلغت 4.5 مليون يورو من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين.

وبرغم الحظر، ستحتفظ لوبان بمنصبها الحالي كنائبة في البرلمان الفرنسي عن منطقة "با دو كاليه"، لكنها لن تتمكن من الترشح مجددًا لأي انتخابات خلال فترة الحظر.

وبعد قرار المحكمة وضع "التجمع الوطني" أمام تحدٍ كبيرا، حيث سيحتاج الحزب إلى اختيار مرشح جديد لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويبرز اسم جوردان بارديلا، رئيس الحزب البالغ من العمر 29 عامًا، كبديل محتمل، رغم قلة خبرته السياسية.