أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، الحديث حول إمكانية ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، بالمخالفة لنص الدستور الأمريكي، الذي يمنع ذلك

وقال ترامب ، في اتصال هاتفي مع قناة "إن بي سي"، حين طلب منه توضيح موقفه حول السعي الى ولاية ثالثة، : "لا أمزح" "هناك وسائل يمكن عبرها القيام بذلك"، محجما عن الخوض في تفاصيل محددة عن تلك الطرق.

وأشار الرئيس الأمريكي، في وقت سابق ، ضمنا إلى السعي لفترة ثالثة، ولكنه تناول الأمر مباشرة خلال مقابلة هاتفية مع شبكة (إن.بي.سي نيوز)، اليوم الأحد.

وينص التعديل الثاني والعشرون للدستور الأميركي على أنه لا يجوز للرئيس تولي المنصب إلا لفترتين فقط، مدة كل منهما 4 سنوات، سواء كانت الفترتان متتاليتين أو منفصلتين.

وفي وقت سابق ، ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية ، أن ترامب لديه فرصة في البقاء بالسلطة حتى عام 2037 مستغلا ثغرة في الدستور.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب يمكنه البقاء لولاية ثالثة أو حتى رابعة حتى عام 2037 عندما يبلغ من العمر 90 عاما بسبب التعديل رقم 22 في الدستور الأميركي والتي يمكن من خلالها تخطي الحظر على انتخاب مرشح لمنصب الرئاسة لأكثر من فترتين متتاليتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب يحظى بفرصة البقاء في السلطة حتى عام 2037 وذلك لولاية رابعة، مستفيدا من ثغرة في الدستور، حيث أن الحظر على إعادة انتخاب الرئيس مرتين دون إشارة للرئيس الذي عاد إلى المنصب.

وبناء على ذلك قد يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس مع وجود نائبه دي فانس وبعد أداء اليمين يمكن لدي فانس الاستقالة ما يسمح لترامب بتولي المنصب، وليفوز بولاية رابعة عليه التنحي قبل انتخابات عام 2032 ليصبح نائبا لمرشح رئاسي آخر.

من جانبها تقول صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن شخصيات بارزة داخل الحزب الجمهوري تدعم بقاء ترامب في السلطة لفترة أطول، من بينهم ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الذي قاد الحضور في مؤتمر "العمل السياسي المحافظ" في بالتيمور للهتاف: "نريد ترامب في 2028!".

وترى "واشنطن بوست"، أن تصريحات ترامب حول البقاء في السلطة "قد تكون جزءًا من استراتيجية سياسية، تهدف إلى حشد قاعدته الشعبية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها داخليًا وخارجيًا"، كما تهدف إلى خلق مناخ من الجدل حول حدود سلطته، ليظهر وكأنه يتحدى "المؤسسة الحاكمة"، إضافة إلى تهيئة الساحة لمرشح جمهوري موالٍ له في 2028، ربما يكون نائبه الحالي، جي دي فانس.