في خطوة مفاجئة أشعلت غضب الفلسطينيين بكل مكان، وصفت السلطة الفلسطينية في أحدث بياناتها الرسمية التي صدرت عنها المناضلين من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى بأنهم "مسلحين”، لتتساوى مع نفس خطورة المصطلح الذي تطلقه "إسرائيل" على كل مقاوم فلسطيني.

هذه الخطوة المثيرة للجدل أثارت معها الكثير من التساؤلات حول أهدافها الحقيقية وتوقيتها ودافعها وكذلك تأثيرها على الوضع الفلسطيني الداخلي، فيما تُثار الكثير من الشكوك عن محاولة السلطة قطع رواتبهم تدريجيًا طلبًا لرضى أمريكا و "إسرائيل" والمجتمع الدولي.

استخدام هذا الوصف يعني بوضوح تجريم النضال الفلسطيني، فضلاً عن كونه إدانة ذاتية من السلطة لسلوكها السابق حينما كانت تدفع الرواتب.

وفي بيان صادر عن السلطة الفلسطينية ونشر على وكالة "وفا” الرسمية، وصفت المناضلين من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى بالمسلحين، ما يعني نفي أي صفة وطنية لهم.

جاء هذا في معرض رد مصدر مسؤول في السلطة الفلسطينية برام الله، ونفيه ما تم تداوله مؤخرا في بعض وسائل الإعلام حول "صرف مساعدات مالية لعائلاتهم”، قائلا إن صرف المساعدات المالية لعائلات المسلحين سيكون عبر مؤسسة التمكين الاقتصادي وفق معايير الفقر متعدد الأبعاد.

وأكد في بيان، أن السلطة لم تعد تتحمل أي مسؤولية في هذا الصدد بعد صدور القرار بقانون، مشيرا إلى أن مسؤولية صرف المساعدات المالية تم تحويلها بالكامل إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأشار المصدر إلى أن مؤسسة "التمكين” الاقتصادي هي الجهة الوحيدة المعنية بتنفيذ البرنامج، وأنه سيتم صرف المساعدات المالية بناء على استمارة السجل الاجتماعي التي تعتمد "معادلة الفقر متعدد الأبعاد”، وهو المعيار الأساسي الذي سيحدد الأسر المؤهلة للحصول على الدعم.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مرسومًا رئاسيًا، يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير.

ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية في حينه، فإن التعديلات تهدف لفك الحصار المالي، ووقف الاستقطاعات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين.

ونصّ المرسوم الرئاسي أيضًا على نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

وانتقد المتابعون والمواطنون محاولة السلطة التبرؤ من نضال أهالي الشهداء والأسرى، محذرين من الخطوات القادمة التي قد تفضي إلى وصف الشهداء بأنهم "إرهابيين”.

وكتب الصحفي سامر خويرة منتقداً اعلان السلطة تبرؤها من دفع الرواتب لأهالي الأسرى، وعلق قائلاً: "صار اسمهم المسلحين بدلا من ذوي الشهداء والأسرى”.

أما المواطن ابو سامر أغبر، فسخر من هروب السلطة من واجبها تجاه أهالي الأسرى والشهداء، وعلق قائلاً: "هاي المرحله قبل الارهابين”.

أما المواطن محمد سعادة، فربط بين تأخير صرف رواتب الموظفين مع ما يمكن أن يكون مقدمة لوقف صرف رواتب أهالي الأسرى والشهداء.

وعلق قائلاً: "علشان هيك لم تصرف رواتب الموظفين لعدم تمكن وزارة التمكيين من تجهيز كشوفات الصرف حسب الاحتياج الاجتماعي فنات الوزارة صرف رواتب الموظفين دون رواتب المسلحين ع ذمتهم”.

أما المواطن محمد حدادة، فاعتبر أن قيام السلطة بإطلاق الأوصاف والنعوت على المقاومين وذويهم هو انقلاب في المفاهيم، وعلق قائلاً: "دنيا اخر وقت…..زمن الرويبضه”.

وكعادتهم في كل عام، كان الأهالي ينتظرون صرف الرواتب لكي يشتروا مستلزماتهم وحاجياتهم، لكنهم حُرموا هذه الفرحة بأوامر من رئيس السلطة محمود عباس.

وعلاوة على ما يترتب عليه قرار عباس بقطع رواتب الأهالي من مخاطر وأزمات، فإنه يمثل بالنسبة للأهالي تخلياً رسمياً عنهم، وهم الذين قدموا أبناءهم فداء للوطن.

وبالنسبة للأهالي فإن دوافع إصدار القرار لم تكن أقل ألما من القرار ذاته، حيث مثل في شكله وجوهره مساساً بكرامة الإنسان الفلسطيني المناضل.

كما أن قضية احتضان أهالي الشهداء والأسرى من الثوابت الفلسطينية السياسية القائمة على حرية الشعب الفلسطيني، ولا يمكن التعامل معها من منطلق اجتماعي بشكل يقزّم فيه تاريخهم وتضحياتهم.

وكان الأولى بالسلطة تعزيز ودعم هذه الشريحة المهمة من الشعب الفلسطيني، عطفاً على ما قدموه، واعترافاً بفضلهم في مسيرة النضال الفلسطيني، كما أن قضية المخصصات المالية التي يتم صرفها لا ترتبط بالبعد المادي، لأن القرار لا يمسّ رواتبهم، وإنما يمسّ جوهر المصطلحات والمفاهيم الوطنية، المرتبطة بالشهادة والأسر، وفق مراقبين.

من جانبه، أكد الناشط السياسي عمر عساف، أن هذا التصريح يأتي استكمالاً للمراسيم الرئاسية والموقف التي تتخذه السلطة بحق الأسرى الفلسطينيين، مضيفًا” هذا التصريح يحمل خطورة حيث يتعامل مع المقاومين والأسرى الفلسطينيين باعتبارهم "مسلحين” في إشارة واضحة لكيفية تصنيف السلطة للمناضلين الذين يضحون في أعمارهم دفاعاً عن الحقوق الوطنية.

وأضاف "لا يجوز إطلاق مسمى "المسلحين” بحق الأسرى، وتغييب المسميات الوطنية، وهذا يشير إلى مدى الانحطاط الذي وصلت إليه آلية التعامل مع الأسرى”.

وأردف قائلاً إحالة قضية الأسرى لمؤسسة تمكين واعتبارها حاجة اجتماعية وليس حقاً وطنياً يشكل انقلاباً على قيم النضال الوطني الفلسطيني، وكأننا أمام محاولة غسيل لدماغ الأجيال القادمة وتساوق مع إرادة الاحتلال واستجابة لما يفعله.

وأشار إلى ان القرار يُعد تنكراً لتاريخ الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقهـ واصفاً إيه بـ”محاولة غسيل لدماغ الأجيال القادمة وتساوق للإرادة الصهيونية واستجابة للاحتلال”.

وأمام هذا المشهد.. لمصلحة من هذا القرار؟ وهل ستصبح المقاومة "إرهابًا” في نظر السلطة الفلسطينية؟ وهل الخطوة عربون صداقة جديد؟

رأي اليوم