اللواء المتقاعد د عادل الوهادنة 

‎في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة جهودًا حثيثة للتخلي عن نهج حل الأزمات عبر خلق أزمات جديدة، تتجه نقابة الأطباء—بناءً على قراءة متسرعة لما تصفه بتعليمات أو قانون—إلى معالجة أزمة تعثر صناديقها بطريقة تزيد من التأزيم بدلًا من حلّه.

لقد أُديرت معظم هذه الصناديق من قبل زملاء اجتهدوا، فإن أصابوا كان لهم التقدير، وإن أخطأوا لم يبقَ أمامنا سوى أن نقول: اللهم أغثنا. واليوم، بعد تعثر صندوق التقاعد، تأتي المحاولة لإنقاذه من خلال جيوب أطباء القطاع الخاص، رغم أن الصندوق—إن كان لا يزال يؤدي وظيفته—يخدم جميع القطاعات، والتي لا يجوز قانونيًا إلزامها بتمويله بشكل انتقائي.

‎وفي كل مرة تتحسن العلاقة بين الأطباء والمجتمع، يظهر من داخل النقابة من يريد التحليق بأجنحة مكسورة، بحثًا عن حل لأزمة كان الصندوق نفسه—بسوء إدارته—هو سبب وقوعها. إن الإصرار على هذا النهج سيدفع بالمجتمع الطبي نحو دائرة مغلقة بلا مخرج، وكأننا أمام أزمة لا مبرر لها سوى تصدير الفشل

لدفع بعدم قانونية الصندوق التعاوني ورفض إلزاميته، يمكن الاستناد إلى النقاط التالية:

1. عدم استناده إلى أساس قانوني ملزم

2. مبدأ عدم الإجبار في الاشتراك بالصناديق التعاونية

3. عدم المساواة والتمييز ضد أطباء القطاع الخاص

4. مخالفة مبدأ الموافقة الجماعية وعدم الشفافية

5. إمكانية الطعن القانوني في القرار

الخلاصة