أشاد الدكتور سراج عليوة أمين تنظيم حزب الريادة، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بإدانتها الشديدة لإعلان إسرائيل، عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على الاعتراف بـ 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وأضاف أمين تنظيم حزب الريادة أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، تحت ذريعة "المغادرة الطوعية"، هو في الواقع عملية تهجير قسري ممنهج، تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب المساءلة الدولية.

وأشار الدكتور سراج عليوة إلى أن من حق أبناء الشعب الفلسطيني تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو حق مشروع تدعمه القوانين الدولية والشرعية الأممية.

وأكد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي موقفًا حازمًا تجاه الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية التي تهدد استقرار المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يعاني منذ أكثر من عام من الحرب الوحشية التي يستخدمها الكيان الإسرائيلي المتغطرس ضد الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.

وأوضح إن الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية يمنح الاحتلال ضوءًا أخضر لمواصلة سياساته القمعية، وهو ما يستوجب موقفًا حازمًا وحقيقيًا، خاصة من مجلس الأمن، الذي يجب أن يفرض عقوبات رادعة بدلًا من الاكتفاء بالإدانات غير الفعالة.

واختتم أمين تنظيم حزب الريادة حديثه قائلا: يظل دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مسؤولية المجتمع الدولي، وإذا لم يتم اتخاذ خطوات جادة، فإن الأوضاع مرشحة للمزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة.