نشر موقع إخباري ليبي ، خبراً يفيد باعتزام مجلس النواب عقد جلسة سرية لتنصيب اللواء خليفة حفتر، رئيسًا مؤقتًا للبلاد ، وذلك بعد اجتماعات سرية عُقدت في القاهرة مؤخراً، وسط معارضة من نواب المنطقة الغربية، مما أدى إلى استبعادهم من المشاركة في هذه الخطوة.

حجر في المياه الراكدة

واشارت مصادر إعلامية ، إلي أن نوابًا موالين لخليفة حفتر، يحاولون إلقاء حجر في المياه الراكدة بزعم تنصيب الأخير رئيسًا للبلاد، كتكتيك للضغط من أجل تحقيق مكاسب أكبر.

اجتماعات سرية في القاهرة

وأفادت التقارير بأن الاجتماعات السرية التي عُقدت في القاهرة خلال الأسابيع الماضية، شارك فيها عدد من النواب المؤيدين لخليفة حفتر، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وعسكرية أخرى.

تعديل الدستور

إلا أن العقبة الرئيسية ،تكمن في أن تنصيب حفتر رئيسًا للبلاد يتطلب تعديلًا في الإعلان الدستوري، وتحديدًا في مقترح فبراير الذي ينص على انتخاب الرئيس عبر انتخابات عامة مباشرة من الشعب.

حاجة ليبيا إلى رئيس بصلاحيات واسعة

وذكر أجد النواب المولون لحفتر، أن المجلس كان قد أقر هذا المقترح في أول جلساته، ولكن نظرًا لـ”عدم إمكانية انتخاب الرئيس من الشعب” في الوقت الحالي، فإن تعديل القانون لانتخاب الرئيس من قبل مجلس النواب هو الحل الأنسب.، مشددا على حاجة ليبيا إلى رئيس بصلاحيات واسعة، مبينا أن تحقيق ذلك يتطلب دعمًا وتوافقًا دوليًا، كما أضاف أن هذه الخطوة ضرورية لضمان استقرار البلاد وتجاوز المرحلة الانتقالية الراهنة.

وتأتي هذه النقاشات في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا، وتأخر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة في ديسمبر 2021.

جدل في الأوساط الليبية

ويثير مقترح تنصيب حفتر رئيسًا للبلاد من قبل مجلس النواب جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية الليبية، حيث يرى البعض أن هذه الخطوة تتعارض مع مبادئ الديمقراطية وتطلعات الشعب الليبي إلى انتخاب رئيسه بشكل مباشر.

تسوية سياسية مستقبلية

فيما يرى مراقبون أن هذا التصعيد يهدف إلى ممارسة ضغوط على الأطراف الأخرى في المشهد السياسي الليبي، من أجل تحقيق مكاسب أكبر في أي تسوية سياسية مستقبلية.، كما يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لفرض واقع جديد على الأرض، وتقويض جهود التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية.

بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا

وفيما التزم حفتر ومكتبه الصمت رسمياً بشأن هذه الأنباء ، لكن مقربين منه ، أكدوا أن «هذه الأخبار مجرد شائعات غير صحيحة، ومصدرها جهات لا تريد استقرار البلاد»

بدورها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن اجتماع لجنتها الاستشارية مع رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ركّز على التحديات الفنية التي كشفتها النصوص القانونية الحالية.

وقالت البعثة، في بيان مساء الأحد، إن «الاجتماع الخامس من نوعه للجنة، بمقرها في العاصمة طرابلس، شهد نقاشاً بناءً، واستهدف متابعة النقاش في القضايا الخلافية العالقة في الأطر الانتخابية الليبية».، فيما أكد عضو المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير ، أن الاجتماع ناقش المسائل الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية، نافياً مناقشة أي من الجوانب السياسية والقانونية المرتبطة بالانتخابات.

من جانبه، بحث رئيس «المفوضية العليا للانتخابات» عماد السايح، أمس الاثنين، مع سفير المملكة المتحدة في طرابلس، سبل دعم العملية الانتخابية في ليبيا، ومستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، بالإضافة إلى أهمية تهيئة الظروف الملائمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بما يعكس تطلعات المواطنين.