أدان مجلس الأمن الدولي بشدة العنف الواسع النطاق الذي شهدته محافظتا اللاذقية وطرطوس في سوريا منذ السادس من آذار/مارس، والذي شمل ما وصفها بـ"أعمال قتل جماعي للمدنيين"، خصوصاً في صفوف الطائفة العلوية، بالإضافة إلى الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والتي نفذتها فلول النظام الساقط.

في بيان رئاسي أصدره اليوم، أعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء تأثير هذا العنف على زيادة التوترات الطائفية بين مختلف المكونات في سوريا، ودعا جميع الأطراف المعنية إلى الوقف الفوري للعنف والأنشطة التحريضية. كما شدد على ضرورة ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك عمليات الإغاثة الإنسانية، والالتزام الكامل بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات.

الدعوة للوقف الفوري للعنف وحماية المدنيين

مجلس الأمن أكد في بيانه ضرورة تقديم ضمانات لجميع الأطراف لوقف جميع أعمال العنف والتحريض، داعياً إلى حماية المدنيين بجميع أطيافهم وأديانهم، وحماية المنشآت الحيوية مثل المستشفيات. كما شدد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المتضررين.

التعاون الدولي لمواجهة التهديدات الإرهابية

أعرب المجلس عن قلقه الشديد إزاء تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب في سوريا، مؤكداً أن هذا التهديد يمتد إلى جميع المناطق والدول الأعضاء. وطالب الحكومة السورية باتخاذ تدابير حاسمة لمكافحة الإرهاب والوفاء بالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

التحقيق في أعمال العنف والمساءلة

المجلس أشار إلى إعلان السلطات السورية عن إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في العنف ضد المدنيين وتحديد المسؤولين عن ذلك. كما دعا إلى إجراء تحقيقات عاجلة وشفافة ومستقلة تتماشى مع المعايير الدولية لضمان المساءلة وتقديم جميع الجناة إلى العدالة.

دعم العملية السياسية والتسوية الشاملة

فيما يتعلق بالعملية السياسية في سوريا، شدد مجلس الأمن على أهمية عملية سياسية بقيادة وملكية سورية، تيسرها الأمم المتحدة، وتستند إلى مبادئ القرار 2254، والتي تضمن حقوق جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين. كما أكد على ضرورة تلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري في سياق عملية ديمقراطية وسلمية تتيح لهم تقرير مستقبلهم.

أعرب المجلس عن دعمه لجهود الأمم المتحدة في تسهيل الانتقال السياسي بقيادة سورية، وأكد على أهمية دور المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد.

المبعوث الخاص للأمم المتحدة: دعوة لحكومة انتقالية شاملة

من جانبه، أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، عن أمله في أن يدفع الإعلان الدستوري الصادر في سوريا نحو استعادة سيادة القانون وتعزيز عملية انتقالية منظمة وشاملة، مشيراً إلى ضرورة تشكيل حكومة انتقالية حقيقية وموثوقة في سوريا دون إقصاء لأي طرف.

الوضع الأمني في الساحل السوري: تصاعد الاشتباكات

تزامن البيان مع تصاعد التوتر الأمني في منطقة الساحل السوري، حيث شن عناصر موالون لنظام الأسد هجمات منسقة ضد الدوريات والحواجز الأمنية في المنطقة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. على إثر ذلك، نفذت قوات الأمن والجيش عمليات تمشيط واسعة لتمكين الأمن من العودة إلى المنطقة، مع ملاحقة الفلول المسلحة في الأرياف والجبال، بعد اشتباكات عنيفة انتهت باستعادة الاستقرار في مدن الساحل.

الدعوة لحماية جميع السوريين

مجلس الأمن أكد على أهمية ضمان حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين، وأشاد بالإدانة العلنية من قبل السلطات السورية المؤقتة لحوادث العنف، داعياً إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لمنع تكرار هذه الحوادث وحماية جميع المدنيين.