في خطوة حاسمة نحو تشكيل النظام السياسي الجديد في سوريا، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، على مسودة الإعلان الدستوري التي تحدد معالم الحكم في البلاد خلال المرحلة الانتقالية. هذه المسودة التي تم الإعلان عنها الخميس، وضعت السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية، في حين منح مجلس الشعب السلطة التشريعية كاملة، على أن يختار الرئيس ثلث أعضاء المجلس فقط.

تفاصيل الإعلان الدستوري الجديد

الإعلان الدستوري قُسم إلى أربعة أبواب رئيسية، حيث يتناول الباب الأول الأحكام العامة ويشمل 11 مادة، بينما الباب الثاني يختص بالحقوق والحريات ويتضمن 12 مادة. أما الباب الثالث فيتناول شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلة الانتقالية بـ24 مادة، وأخيرًا، يحتوي الباب الرابع على الأحكام الختامية التي تشمل 6 مواد.

اللجنة المَكلفة بصياغة الإعلان أوضحت أنها أبقت على الأحكام العامة كما هي، محافظًة على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية"، وكذلك التمسك بدين رئيس الدولة كالإسلام، على أن يبقى الفقه الإسلامي المصدر الأساسي للتشريع.

حقوق وحريات أساسية وتفاصيل عن شكل النظام السياسي

تضمنت مسودة الإعلان الدستوري موادًا تضمن حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام والنشر والصحافة، كما أكدت على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب، مع احترام الخصوصيات الثقافية. وأشار أعضاء اللجنة إلى حرصهم على توفير توازن بين الأمن المجتمعي والحريات في النصوص القانونية الجديدة.

أما في ما يتعلق بتوزيع السلطة، فإن مسودة الدستور حددت أن السلطة التشريعية ستكون بيد مجلس الشعب، في حين ستكون السلطة التنفيذية تحت إشراف رئيس الجمهورية الذي يتولى صلاحيات واسعة. ولا يتضمن النظام الجديد منصب رئيس الوزراء، وإنما يتمتع الرئيس بمجموعة من الوزراء في الحكومة.

استقلالية القضاء وحقوق المرأة

من أبرز البنود التي تضمنها الإعلان الدستوري، هو التأكيد على استقلالية السلطة القضائية وحيادها، مع منع إنشاء المحاكم الاستثنائية. كما نص على ضمان حقوق الملكية وحقوق المرأة في العلم والمشاركة في العمل، فضلًا عن حقوقها السياسية.

فترة انتقالية محددة بخمس سنوات

حددت مسودة الإعلان الدستوري مدة الفترة الانتقالية بـ5 سنوات، وهي مدة يمكن للرئيس خلالها إعلان حالة الطوارئ في البلاد إذا اقتضت الظروف.