وحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، تمثلت السلع الست في الألبسة وتوابعها والأسمدة الكيماوية والحلي والمجوهرات ومحضرات الصيدلة والفوسفات الخام والبوتاس الخام.

وحازت الألبسة وتوابعها على الحصة الكبرى من إجمالي الصادرات الوطنية في العام الماضي بما نسبته 19.4 بالمئة، تلتها الأسمدة الكيماوية بنسبة 11.1 بالمئة ثم محضرات الصيدلة بنسبة 7.1 بالمئة.

وحول نمو الصادرات الوطنية، حققت صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة نموا ملحوظا خلال العام الماضي، ما شكل داعما رئيسيا في ارتفاع الصادرات الوطنية لـ 2024.

وارتفعت صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها في العام الماضي بنسبة 25.6 بالمئة، لتصل إلى 1.665 مليار دينار، مقابل 1.326 مليار دينار في العام 2023، كما نمت صادراتها من محضرات الصيدلة العام الماضي بنسبة 14.8 بالمئة لتسجل 611 مليون دينار مقارنة بـ 532 مليونا في 2023.

من جهة أخرى، انخفضت الصادرات الوطنية العام الماضي، لكل من الأسمدة الكيماوية بنسبة 2.3 بالمئة لتبلغ 955 مليون دينار مقابل 977 مليونا في 2023 والحلي والمجوهرات بما نسبته 21.5 بالمئة لتسجل 648 مليون دينار مقارنة بـ 825 مليونا عام 2023.

كما انخفضت صادرات البوتاس الخام العام الماضي بنسبة 28.4 بالمئة، وصولا إلى 466 مليون دينار مقابل 651 مليونا في 2023 والفوسفات بنسبة 9.3 بالمئة، لتبلغ 547 مليون دينار مقارنة بـ 603 ملايين في 2023.

في السياق ذاته، قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري إن صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات للعام 2024 حققت قفزة نوعية في حجم صادراتها، لتسجل أعلى مستوى تاريخي منذ عام 2010، ولتصل لأكثر من 1.753 مليار دينار مسجلة نمواً بحوالي 24 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة مع 2023.

وأضاف أن صادرات الألبسة تشكل العمود الفقري للقطاع وخاصة بإستحواذها على أكثر من 95 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع، مشيرا إلى أن صادرات الألبسة سجلت ارتفاعاً اتصف بوتيره متسارعة، حيث وصلت الزيادة في صادراتها لأكثر من 339 مليون دينار خلال 2024 بنمو نسبته 25 بالمئة.

وأوضح القادري أن هذا النمو والأداء جاء نتيجة لعودة الطلب التدريجي على منتجات القطاع، خاصة بسوق الولايات المتحدة الأميركية الذي يستحوذ على 80 بالمئة من صادرات القطاع، إضافة إلى عمليات التوسع نحو الأسواق غير التقليدية والبحث عن أسواق جديدة، أبرزها صادرات دول الاتحاد الاوروبي "هولندا وبلجيكا” إلى جانب السوق الكندي.

وفيما يخص الأسواق التي ساهمت في هذا النمو، بين القادري أن القطاع حقق نمواً وتوسعاً ضمن العديد من الاسواق العالمية التي كان لها الدور المحوري في استعادة الزخم التصديري للقطاع ليصل بذلك إجمالي عدد الأسواق التي وصلت إليها صادرات القطاع لأكثر من 84 سوقا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تصدرت الوجهة الأكبر والأولى لصادرات الألبسة باستحواذها على أكثر من 80 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع وخاصة صادرات منتجات الألبسة، إضافة إلى عمليات التوسع التي طالت وجهات تصديرية جديدة منها الأسواق الأوروبية "هولندا وبلجيكا والمانيا وغيرها”.

وأكد القادري أن هذا النمو يعكس قدرة القطاع على التوسع والنمو رغم مختلف الأحداث الاخيرة والتوترات العالمية والاقليمية التي فرضت معيقات على سلاسل التوريد والإمداد وأثرت بصورة مباشرة وغير مباشرة على حركة النقل والشحن.

وحول التوقعات لصادرات الألبسة لعام 2025، أشار الى أن التوقعات والمؤشرات تشير إلى النمو الايجابي في صادرات الألبسة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل إدراج القطاع كأحد أولويات رؤية التحديث الاقتصادي واحد القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، حيث تضمنت الرؤية ضرورة تعزيز تنافسية قطاع الجلدية والمحيكات وأن يكون الأردن مركزاً اقليمياً لصناعة الأزياء السريعة وذي بصمة على الخارطة العالمية.

وأضاف أنه تم البدء بالعمل على الاستراتيجية الوطنية لقطاع الجلدية والمحيكات التي تم اطلاقها أخيرا، من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين كإحدى مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تتضمن أهداف متخصصة بتنويع وزيادة الصادرات وتعزيز سلاسل القيمة للقطاع وغيره من أولويات القطاع.

وذكر أنه يتم العمل حالياً على إنشاء "تجمع عنقودي” متخصص في صناعة الالبسة ويعد أحد أبرز المشاريع الهامة والهادفة إلى تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي من خلال وضع حجر الأساس لإنشاء تحالف صناعي متكامل في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، خاصة في ظل التحديات التي يعاني منها القطاع من ندرة المواد الأولية ويعتبر المشروع الأول من نوعه مع الخروج بفرص استثمارية واعدة لاستكمال سلسلة القيمة، والترويج.

وقال إن كل هذه العوامل تضع التفاؤل والأمل بمزيد من النمو والتوسع لصادرات القطاع، اذ تمتلك صادرات القطاع تاريخا عريقا، حيث لم تتجاوز قيمتها التصديرية عام 2000 الـ80 مليون دينار، لتصل العام الماضي الى حوالي 1.8 مليار دينار.

وأوضح أن القطاع يعتبر أكثر القطاعات الاقتصادية خلقاً للقيمة المضافة بنسبة تصل الى حوالي 42 بالمئة من إجمالي الإنتاج "ما يعني أن كل دينار من عملياته الإنتاجية تحقق أكثر من 42 قرشاً كقيمة مضافة تنعكس مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي”.

ولفت إلى أن هذا القطاع من القطاعات الاكثر تشغيلاً اذ يصل عدد العمال لديه الى أكثر من 90 الف عامل وعاملة ويعد من بين أكثر الأنشطة الاقتصادية تشغيلاً للعمالة الأردنية اذ تصل أعداد العمالة الأردنية لديه أكثر من 29 ألف عامل وعاملة.

— (بترا)