في مقابلة حديثة، كشف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف الصباح، عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى سحب الجنسية من آلاف الأشخاص، بينهم شخصيات فنية وإعلامية معروفة. وأكد الشيخ فهد أن هذه الخطوة جاءت بهدف حماية الهوية الوطنية وضمان استقرار المجتمع الكويتي.

أسباب سحب الجنسية:

أوضح الشيخ فهد أن الكويت كانت "مختطفة" من قبل جنسيات مختلفة أثرت على النسيج الاجتماعي للبلاد، مما استدعى فتح ملف الجنسيات ومعالجته بجدية. وأشار إلى أن بعض الأفراد حصلوا على الجنسية الكويتية بطرق غير مشروعة، مثل الغش أو التزوير أو بناءً على أقوال كاذبة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقانون.

تأثير الجنسيات الدخيلة:

أكد وزير الداخلية أن وجود جنسيات دخيلة على المجتمع الكويتي أثر سلبًا على الحياة الاجتماعية واللغوية والثقافية، مما أدى إلى خلط في الأنساب واستمرار هذه الظاهرة لمدة تتراوح بين 40 و50 سنة. وأشار إلى أن الحكومة كانت تحاول تشكيل لجان لبحث ملف الهوية الوطنية، لكن مجلس الأمة كان يرفض ذلك.

موقف الفنانين والإعلاميين:

فيما يتعلق بسحب الجنسية من بعض الفنانين والإعلاميين، تساءل الشيخ فهد عن مساهماتهم الفعلية للكويت، مشيرًا إلى أن معظمهم يحملون جنسيات أخرى، وهو ما يُعتبر مخالفًا للدستور الكويتي الذي يمنع ازدواجية الجنسية. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان التزام الجميع بالقوانين والقيم الوطنية.

حقوق أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين:

أعلن الشيخ فهد أن أبناء الكويتيات سيحصلون على إقامة تصل إلى 15 سنة قابلة للتجديد، فيما ستحصل زوجة الكويتي على امتيازات، بشرط أن يكون ملفها الأمني نظيفًا وخاليًا من المخالفات الجسيمة. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الاستقرار الاجتماعي وضمان حقوق الأفراد المرتبطين بالكويتيين.

إنشاء هيئة مستقلة للجنسية:

كشف وزير الداخلية عن خطوات جادة لإنشاء هيئة مستقلة للجنسية، موضحًا أن الهيئة في طور التأسيس وستكون لها كيانها المستقل. وأشار إلى أن العمل جارٍ على تشكيلها ووضع آلياتها عبر إدارة الفتوى والتشريع، وذلك لبيان صلاحياتها والدور الذي ستقوم به في المستقبل.

تُظهر هذه الخطوات التزام الحكومة الكويتية بالحفاظ على الهوية الوطنية ومعالجة القضايا المتعلقة بالجنسية بجدية وشفافية، لضمان استقرار المجتمع وحماية مصالحه.

في التقرير السابق حول سحب الجنسية الكويتية، تم التركيز على الإجراءات التي أعلنها وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح، والتي تهدف إلى مراجعة ملفات الجنسية والتصدي للتجاوزات المتعلقة بها. تُبرز هذه الخطوات التزام الحكومة الكويتية بالحفاظ على الهوية الوطنية وضمان منح الجنسية للمستحقين فقط.