أعلنت الرئاسة السورية عن توقيع اتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، يقضي بإدماج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية في الهيكل الرسمي للدولة السورية. يشكل هذا الاتفاق نقطة تحول كبيرة في المشهد السياسي السوري، حيث يهدف إلى تعزيز وحدة البلاد وإنهاء الانقسامات الداخلية.

أبرز بنود الاتفاق.. دمج كامل للكيانات المستقلة

يتألف الاتفاق من ثمانية بنود رئيسية، تهدف إلى تحقيق الاستقرار وضمان الحقوق المتساوية لجميع السوريين، وجاءت كالتالي:

. ضمان المشاركة السياسية: يضمن الاتفاق حقوق جميع السوريين في الانخراط بالعملية السياسية والانضمام إلى مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، بغض النظر عن العرق أو الدين.

2. الاعتراف بالمجتمع الكردي: يتم الاعتراف رسميًا بالأكراد كجزء أصيل من النسيج السوري، مع منحهم حقوقًا متساوية في المواطنة والتمثيل الدستوري.

. وقف إطلاق النار: يتم تطبيق وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا كخطوة نحو الاستقرار.

4. إدارة موحدة للمناطق الخاضعة لسيطرة "قسد": تخضع جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا، بما فيها المعابر الحدودية وحقول النفط والمطارات، لإدارة الدولة السورية.

5. عودة النازحين: يضمن الاتفاق عودة جميع النازحين السوريين إلى ديارهم مع توفير الحماية الكاملة لهم.

6. مواجهة التهديدات الأمنية: تتعهد "قسد" بدعم الدولة السورية في مواجهة التهديدات، بما فيها فلول تنظيم الأسد.

7. رفض الانفصال والتفرقة: يتبنى الاتفاق موقفًا واضحًا ضد أي محاولات لتقسيم سوريا أو بث الفتن بين مكوناتها الاجتماعية.

8. تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام: سيتم تشكيل لجان تنفيذية لضمان تطبيق بنود الاتفاق في موعد أقصاه نهاية عام 2025.

"قسد" تستعد للاندماج الكامل ضمن الجيش السوري

وكانت "قسد" قد أعلنت في فبراير الماضي بدء دمج مؤسساتها العسكرية والأمنية ضمن هيكل الدولة، مما مهّد الطريق لتوقيع هذا الاتفاق. كما دعا قائد "قسد" مظلوم عبدي الرئيس أحمد الشرع لزيارة المناطق التي كانت تحت سيطرتهم شمال شرقي سوريا، في خطوة تعزز المصالحة الوطنية.

انعكاسات الاتفاق على المشهد السوري

يمثل هذا الاتفاق نقطة تحول رئيسية في الأزمة السورية، حيث يعزز وحدة الأراضي السورية تحت مظلة حكومية واحدة. ومن المتوقع أن يسهم في إعادة ترتيب المشهد العسكري والسياسي في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بعلاقات دمشق مع القوى الإقليمية والدولية.

يترقب الشارع السوري الخطوات المقبلة لتنفيذ هذا الاتفاق، في ظل توقعات بأن يسهم في تحقيق الاستقرار وفتح آفاق جديدة لحل الأزمة السورية الممتدة منذ سنوات.