قال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان نظام الفوترة الوطني الإلكتروني الأردني يعتبر من اهم محاور الإصلاح الضريبي في الأردن، وهو نظام اصلاحي لا يهدف الى فرض ضرائب او زيادة الضرائب نظام تنظيمي لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها الكترونيا ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين الملزمين بالنظام.

وأضاف أبو علي خلال حلقة نقاشية عقدت في جمعية رجال الاعمال حول أثر تطبيق نظام الفوترة الوطني على الاقتصاد الوطني ان نظام الفوترة الوطني يراعي مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالمية وتم تطبيقه بشكل تجريبي على عدد من المنشآت والشركات قبل اطلاقه رسميا والنظام سهل وبسيط على كل من يستخدمه وقادر على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة وان يكون قادر على التكيف للتعامل مع هذه الانظمة دون أن يرتب أي تغييرات عليها.

وقال أبو علي خلال الجلسة التي ادارها عضو مجلس إدارة الجمعية العين ميشيل نزال انه جرى مراعاة أن يكون هذا النظام سهلا وبسيطا على كل من يستخدمه وقادر على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة وأن يكون قادر على التكيف للتعامل مع هذه الأنظمة دون أن يرتب أي تغييرات عليها.

وأوضح انه بموجب احكام قانون ضريبة الدخل المعدل رقم (38) لسنة 2018 تم اصدار الإطار التشريعي لوجوب اصدار فاتورة لبيع السلع وتأدية الخدمات في المملكة.

حيث نصت احكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل حسبما عدلت في القانون المعدل رقم (38) لسنة 2018 على ان ” يلتزم الشخص بإصدار فاتورة اصولية لقاء تقديم اي خدمة او بيع اي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوتره واصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ".

وقال انه استناداً لأحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل صدر نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 .

واستناداً لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019.

بموجب احكام النظام تم اعتماد اصدار فاتورة بكافة اشكالها سواء فاتورة تقليدية او محوسبة او الكترونية.

وبين أبو علي انه تم تعديل احكام المادة (8) من النظام بحيث تم اعتماد بيانات برنامج الفوترة الوطني الالكتروني بدلاً من الاحتفاظ في الفاتورة ورقياً.

وأشار انه بموجب احكام النظام المعدل لنظام شؤون الفوترة والرقابه عليها رقم (13) لسنة 2023 تم تعديل احكام المادة (4) من النظام الاصلي بحيث تم الغاء اعتماد اشكال الفاتورة التي كانت في النظام الاصلي وحصرها باعتماد الفاتورة الالكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الالكتروني او الصادرة عن برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الالكتروني.

وبين انه بموجب احكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه يستثنى من تنظيم واصدار الفاتورة الفئات التالية:

المحلات المرخصة التي يقل مبيعات اي منها السنوية عن (75) ألف دينار: البقالات (ميني ماركت او سوبر ماركت، او دكان) مكتبات بيع الكتب والقرطاسية ومحلات بيع الخضار والفواكة والمخابز ومحلات بيع الادوات المنزلية و المطاعم الشعبية والاعمال المنزلية ومحلات بيع الالبان ومحلات بيع ادوات الخياطة

وكذلك الحرف المرخصة في اي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل ايراداتها السنوية عن (30) الف دينار والمخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن (150) الف دينار

وقال الدكتور حسام أبو علي ان الجهات المكلفة بوجوب الانضمام الى نظام الفوترة الوطني الالكتروني جميع المنشأت والشركات والمؤسسات والافراد باستثناء من تم استثناؤهم من تطبيق نظام الفوترة بموجب النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وفي جميع الحالات بما فيها:

واوضح انه ضمن منهجية الدائرة في تطبيق التشريعات الضريبية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المكلفة بتطبيق هذه التشريعات فقد اجتمعت الادارة الضريبية مع كافة القطاعات الاقتصادية من غرف صناعة غرف تجارة والجمعيات المهنية من جمعية مدققي الحسابات وجمعية خبراء الضرائب وجمعية المنابين الضريبين وجميع مجالس ادارة النقابات المهنية بما فيها نقابة المحامين والاطباء واطباء الاسنان والمهندسين والصيادلة وفي جميع الحوارات واللقاءات التي تمت تم التأكيد والاتفاق على عدم استثناء اعضاء هذه النقابات من تطبيق برنامج الفوترة الوطني الالكتروني مهما كان حجم نشاط الاعضاء.

وقال إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، قادر على إصدار 60 مليون فاتورة يومياً، مشيراً إلى مراعاته مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالمية موضحا بانه تم اجراء جميع الفحوصات الفنية والتقنية اللازمة ليكون ملائما للاستخدام دون أي عوائق، وتطبيقه بشكل تجريبي على عدد من المنشآت والشركات قبل إطلاقه رسميا.108 الاف مكلف.

وبخصوص تطبيق المرحلة الثانية من نظام الفوترة الوطني الالكتروني فهي تشمل التزام الدوائر الحكومية بالشراء من ملتزمين بالفوترة وكذلك شراء الشركات والمنشأت والافراد من شركات ومنشات وافراد ملتزمين ببرنامج الفوترة الوطني الالكتروني حيث في هذه المرحلة لا يكفي ان تكون الشركة او المنشأة او الافراد ملتزمين بالبيع السلع او تأدية الخدمة من خلال برنامج الفوترة الوطني الالكتروني وانما بتطبيق هذه المرحلة يتوجب عليها ايضاً ان تكون مشترياتها من شركات او منشأت او افراد ملتزمين وذلك يتطلب اصدار الاطار التشريعي اللازم لذلك بتعديل نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاكات والاعفاءات بحيث لا تقبل النفقة الضريبية الا بفاتورة الكترونية وعلى النحو التالي:

بموجب النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والاعفاءات رقم(2) لسنة 2025 تم تعديل المادة (3) من النظام الاصلي باضافة الفقرة (ج) بالنص التالي : التزام الشركات والمنشأت والافراد بالشراء من ملتزم بالفوترة.

من جهته قال رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع إن تطبيق نظام الفوترة على الاقتصاد الوطني  يعد خطوة هامة نحو تحسين الشفافية، وتعزيز الكفاءة، والحد من الفساد في القطاع المالي بتتبع جميع المعاملات المالية بسهولة، ما يساهم في مراقبة الأنشطة التجارية وتقليل التلاعب والتهرب الضريبي، ومتابعة الشركات المدفوعات الخاصة بها بشكل أسهل وأسرع، مما يساعد في تحسين التدفقات النقدية وتقليل التأخير في سداد الفواتير.

واضاف  الطباع ” على رغم الفوائد الاقتصادية الكبيرة الذي يقدمها نظام الفوترة للاقتصاد الوطني، إلا أن هناك العديد من التحديات التي يجب معالجتها خاصة أن النظام يتطلب بناء البنية التحتية الرقمية اللازمة ليتيح للمؤسسات والشركات خاصة الشركات الناشئة والمتوسطة للتعامل مع كافة الأنظمة والمعاملات الرقمية بكل سهولة” مؤكدا اهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بهذا  الخصوص وتطوير الأمن السيبراني لحماية النظام من الاختراقات ووضع قوانين وتشريعات واضحة تنظم كيفية التعامل مع البيانات وتبادلها بين الجهات المختلفة، وعقد دورات وورش تدريبية للمكلفين باستخدام النظام لتسريع التعاملات المالية والضريبية على الأفراد والقطاع الخاص.

واكد الطباع ان  رؤية التحديث الاقتصادي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي ورقمنة الخدمات والتعاملات الحكومية لتذليل التحديات الاقتصادية ومواجهتها من أجل تعزيز النمو الاقتصادي ورفد القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين الأردنيين.

واشار الى ضرورة إعادة النظر في القوانين الضريبية المفروضة على البيئة الاستثمارية، والتي أصبحت تشكل عائقا أمام الشركات الناشئة والمتوسطة في التوسع في مشاريعها الاستثمارية، والتي أصبحت أيضا تشكل تحديا في جذب المستثمرين المحلين والأجانب

واكد على ضرورة العمل على تحسين كفاءة الايرادات الحكومية، وإعادة احتساب العبء الضريبي وتخفيفه على القطاعات الانتاجية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق نسب نمو عالية، والعمل على تعديل احتساب الضريبة في قانون البيئة الاستثماري الجديد لجذب المستثمرين والمشاريع الاستثمارية تعود بالنفع على الوطن والمواطن.

ولفت إلى العبء الضريبي على الاقتصاد الوطني والذي يعد مرتفع قياسا بدول مماثلة، إذ يصل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي على شكل ضرائب ورسوم، وما يقارب 70% من إيرادات الموازنات العامة تعمد بشكل عام على الضرائب وهذا يستدعي إلى خفض وتقليص النسبة التي تتقاضاها الحكومة من ضريبة المبيعات وضريبة الدخل.