وقال القاضي أمير علي، إنه لا دليل على اتخاذ أي إجراء لتنفيذ أمر أصدرته في وقت سابق بإلغاء تجميد الأموال.

ويرتبط قرار القاضي بالمستحقات المتعلقة بالعمل المنجز قبل 13 فبراير/ شباط حين إصدار الأمر السابق بإلغاء تجميد الأموال.

وقالت المنظمات غير الربحية التي تتلقى المنح الفيدرالية للعمل في الخارج، إن تجميد التمويل يخالف القانون الفيدرالي ويهدد بإلغاء أكثر البرامج إلحاحًا لإنقاذ الأرواح.

ويأتي هذا بعد قرار تنفيذي وقّعه "ترامب" في 20 يناير، أوقف خلاله تمويل بعض البرامج الخارجية التي اعتبرها غير ضرورية أو غير متوافقة مع أهداف سياسته الخارجية، مما علّق المساعدات التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية. "cnbc + وكالات"